ارتفاع عدد قتلى الاعتصام الى 107 ورئيس وزراء إثيوبيا يزور الخرطوم للوساطة
//وكالة الصحافة اليمنية// قال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد علي، سيزور العاصمة السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن المصدر، أن آبي أحمد سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية […]
//وكالة الصحافة اليمنية//
قال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد علي، سيزور العاصمة السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن المصدر، أن آبي أحمد سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية والتغيير المعارضة، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.
ولم يعلن المصدر الدبلوماسي، الذي نقل عنه الخبر، موعد زيارة رئيس الحكومة الإثيوبية، الذي سبق وأن تعهد في مايو الماضي بعدم التدخل في العملية الانتقالية في السودان.
لكن مصادر إعلامية أفادت أن شخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت تلقيها “دعوة للاجتماع برئيس وزراء إثيوبيا غدا في الخرطوم”.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، زار إثيوبيا، قبل أيام، في إطار جولة خارجية شملت مصر والسعودية والإمارات.
وفي أحدث أعمال عنف شهدها السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، داهمت قوات الأمن، الاثنين الماضي، مخيما للمحتجين كان يعتصم فيه مؤيدون للمعارضة.
وذكر وكيل وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا، فيما تتحدث المعارضة عن سقوط 108 قتلى.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش الى 107 قتيل، في وقت دعا متحدث باسم تحالف المعارضة الى التمسك بالسلمية وعدم الانجرار الى العنف.
وقالت اللجنة الطبية في أحدث تقرير إنه تم انتشال مزيد من الجثث التي تم إغراقها بعد قتلها على يد قوات “الدعم السريع”.مشيرة الى أن الجثث كانت موثقة الى صخور وحجارة إمعانا في إخفاء الجرم ومنعا لأن تطفو على السطح
واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام “القوة” لفض الاعتصام الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.
واندلع هذا العنف بعد أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة بشأن من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية.