تقرير//وكالة الصحافة اليمنية//
اثارت تصريحات محافظ بنك عدن المركزي، كثير من التساؤلات حول إيرادات المحافظات التي تقع تحت سيطرة قوات التحالف، وخاصة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وسط تقارير عن أن الحزب ظل طيلة أربع سنوات يستثمر عائدات النفط والغاز في مأرب لحسابه الخاص.
ولوح رئيس اقتصادية “هادي” ومحافظ بنك عدن المركزي معياد في تصريح إعلامي نشره على صفحته بـ”فسيبوك”، الجمعة الماضية، بالاستقالة من منصبه إذا لم تتم “جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة العرب إن تهديدات معياد بالاستقالة من منصبه، إذا لم يتم ربط فرع البنك المركزي بمأرب بمركزي عدن جاءت نتيجة حملة إعلامية تعرض لها،من قيادات في حكومة “هادي” محسوبة على حزب الإصلاح اتهمته بالفشل والعمل لصالح تنفيذ أجندات الاحتلال الإماراتي
وساهمت مراكز قوى مؤثرة في عملية إجهاض الاتفاق، بينه وبين سلطان العرادة المعين من طرف “هادي محافظا لمارب في 31 مايو بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني في صنعاء أو في عدن.
وأشارت المصادر إلى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، وهو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت المحافظ من الإخوان.
واعتبر معياد أن قبوله بالمهمة الموكلة إليه “كان لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية لكن ما يحدث هو العكس حيث بدأ الريال اليمني ينهار بشكل دراميكي جراء الاجراءات التعسفية التي اتخذها معياد والتي كان أخرها بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء والتي تمثل 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع زاد من تأزم الوضع الاقتصادي والتسبب في انهيار العملة وتأكد للجميع بأنه يدير أجندة دول التحالف في حربها الاقتصادية على اليمن.
وسلطت تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.
وكشفت هذه الأزمة حجم الدور التخريبي الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات مؤسسات حكومة “هادي”، حيث يتخفى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما كشفت الخلافات بين معياد وزمام والفضائح النهب التي كشفها كل طرف عن الأخر عن مدى الفساد والنهب التي تحدث في الحكومة الموالية للتحالف.
وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي في عدن، على عدم سيطرة حكومة “هادي” على محافظة عدن رغم تواجد رئيس وأعضاء الحكومة فيها.
