“معين” يعترف بفساد حكومته ومشاركتها في الحرب الاقتصادية

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

برر رئيس “حكومة هادي” معين عبد الملك انتشار الفساد في مؤسسات حكومته بما سماه “ظروف الحرب وآثارها” ودافع عن فساد بنك عدن المركزي بوصفه “يشهد نقلة نوعية” رغم التداعيات الكارثية لسياسات البنك .. مقرا بمشاركة هادي وحكومته في الحرب الاقتصادية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات وتصعيد شقها المالي مؤخرا.

وقال “معين” في حوار أجرته معه صحيفة “العرب” اللندنية: إن “ظروف الحرب التي تعيشها البلاد هي السبب الرئيس في وجود فساد وأسماء وهمية وازدواج في الوظيفة العامة”، وأضاف: “لدى الحكومة تصور واضح لحجم المشكلة وأبعادها” .. مبررا عجز حكومته  بقوله: “وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الملفات الطارئة والمعقدة على المستويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية”.

معين عبد الملك، اعترف أيضا بمشاركة حكومته في حرب التحالف الاقتصادية وتصعيد شقها المالي مؤخرا بقوله مؤيدا: “الحديث عن هدنة اقتصادية حديث لا يدرك طبيعة المشكلة في اليمن ولا طبيعة الحلول المطلوبة”. متهما ما سماه “تدخلات الحوثيين في النظام المصرفي” بأنها “تمثل التحدي الأخطر في الجانب الاقتصادي”.

وتجاهل رئيس حكومة هادي تنامي وقائع الفساد والعبث بالإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرة التحالف بما فيها المحافظات النفطية والغازية وتخبط سياسات بنك عدن وتداعيات عشوائيتها على العملة الوطنية ومالية الدولة، وعلى العكس انبرى للدفاع عنها بوصفها “سياسات نوعية” متحدثا عن “تحسن أداء”.

وقال: “البناء المؤسسي للبنك المركزي في عدن شهد نقلة نوعية مقارنة بالوضع السابق قبل عامين والفضل الكبير للدعم السعودي”. وبينما لا تزال حكومته دون أداء ملموس أو وجود فعلي لوزارة مالية تجسد في انعدام موازنة عامة معلنة طوال 4 سنوات. قال معين عبدالملك: “أنجزنا موازنة عامة للدولة هي الأولى ومؤسساتنا شهدت تحسنا في مستوى أدائها”.

حديث رئيس حكومة هادي عن “الإنجازات” لم يقتصر على زعم “تحسن الأداء المالي” وتابع في الحوار الذي نشرته صحيفة العرب بالتزامن مع زيارته أبو ظبي لبحث تمكين حكومته من السلطة، قائلا: “استطاعنا تقليل مستوى الاحتقانات والتوترات وتطبيع الحياة إلى حد معقول في عدن وتأثير ذلك واضح في حياة الناس”.

وفي حين يشكو المواطنون في مناطق سلطة حكومة هادي من تدهور الخدمات والانفلات الأمني وتجاوز ضحايا جرائم الاغتيالات 400، فضلا عن تنامي جرائم البسط على الاراضي ونهب الممتلكات الخاصة، قال معين: إن “الحكومة تمارس السياسة من خلال أداء مختلف للمؤسسات ينتج عنها تغيير في دور الدولة وعلاقتها بالمجتمع”.

“معين” رفض القول بتعذر بقاء الحكومة في عدن، وقال:”لا استطيع وصف بقاء الحكومة في عدن بأنها تجربة” .. زاعما أن “أعمال الحكومة انتظمت في عدن”، وبخلاف واقع بقاء معظم اعضاء حكومته في الرياض وعواصم عربية بفعل هيمنة المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، أضاف: “أنا وزملائي نمارس أعمالنا فيها منذ عام 2015”!.

وفي شأن استمرار وقف صرف مرتبات الدولة والمطالب الدولية والأممية باستئناف صرف المرتبات، قال معين إن “صرف رواتب موظفي الدولة في عموم الجمهورية وفي مناطق سيطرة الحوثيين لا يرتبط بأي ضغوط دولية” .. زاعما “صرف المرتبات في جميع المحافظات” وأن ذلك “قرار حكومي بتوجيه من رئيس الجمهورية، لأن الحكومة مسؤولة عن اليمن أرضا وشعبا”.

لكنه عاد ليقر ضمنيا بوقف هادي منذ 3 سنوات مرتبات نحو 800 ألف من موظفي الدولة في المحافظات غير الخاضعة لسيطرة التحالف، بقوله:”استطعنا رفع نسبة من ندفع لهم الرواتب والمعاشات إلى 63% من إجمالي موظفي الدولة”. مرجعا حرمان باقي الموظفين من مرتباتهم إلى أن “العائق أمام صرف رواتب جميع موظفي الدول يكمن في تراجع عائدات الدولة بسبب الحرب”.

وفيما يتعلق بمسار السلام أنتقد معين عبد الملك المبعوث الأممي مارتن غريفيث بقوله “من المهم أن يتنبه المبعوث الخاص إلى اليمن أنه يتحرك في إطار قانوني تتوجب مراعاته، بما يحترم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله”. معتبرا أن “ما يحصل من تجاوزات في الحديدة يتوجب الإقرار بأنها خارج إطار ومسار السلام المتفق عليه” حسب زعمه.

لكن رئيس “حكومة هادي” عاد ليؤكد أنه “ما زالت هناك فرصة لتطبيق اتفاقات ستوكهولم إذا أعيد التعامل مع هذه الاتفاقات ورؤيتها ضمن مسار عام للسلام”. محذرا في الوقت نفسه من أن “التعاطي بخفة مع القضايا الكبيرة قد تفضي إلى مسارات لا تقود إلى السلام ولا ترسي أي أسس لاستعادة الدولة” حد تعبيره.