مجلس الأمن يدعو وفد الرياض التعاطي الإيجابي مع “غريفيث”
خاص// وكالة الصحافة اليمنية// طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء وفد الرياض المنضوي تحت حكومة المستقيل (هادي) بالتعاطي بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي غريفيث والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي، وجدد المجلس ثقته بمبعوثه الأممي بعد التشكيك من قبل حكومة (هادي) بمهامه في اليمن. ورحب المجلس، عبر بيان صدر […]
خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء وفد الرياض المنضوي تحت حكومة المستقيل (هادي) بالتعاطي بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي غريفيث والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي، وجدد المجلس ثقته بمبعوثه الأممي بعد التشكيك من قبل حكومة (هادي) بمهامه في اليمن.
ورحب المجلس، عبر بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، بعزم غريفيث على مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية بينها.
وشدد بيان مجلس الأمن على ضرورة “التزام الطرفين بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وكذلك وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وبيان التفاهم بشأن تعز”.
وأكد البيان أهمية الانتشار الكامل لبعثة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن دعما لاتفاق الحديدة.
ودعا “جميع الأطراف إلى ضمان الحركة العاجلة والسريعة للأفراد والمعدات الخاصة بالبعثة، على النحو المنصوص عليه في القرار 2452 (2019)”.
ولاحظ ممثلو الدول الأعضاء في بيانهم “التقدم الذي أحرزته الأطراف في المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات في الحديدة، وهو ما ذكره المبعوث الخاص في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2019”.
وأعربوا عن “القلق الحاد إزاء تصعيد العنف في أنحاء اليمن وفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن الصراع الدائر”، ودعوا “جميع الأطراف لضمان اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، والبنية التحتية المدنية والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من “خطورة الوضع الإنساني واستمرار تدهوره منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 ، بما في ذلك عودة انتشار وباء الكوليرا الخطير إلى أكثر من 446 ألف حالة مشتبه فيها منذ بداية 2019”.
وأشار أعضاء المجلس إلى الحاجة إلى زيادة وتيرة وحجم الاستجابة الإنسانية، وحثوا المانحين على الوفاء الفوري بالتعهدات التي قطعوها بالفعل إلى الأمم المتحدة.
وشجع أعضاء المجلس كلا الطرفين على مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني، وتقديم مدفوعات منتظمة من رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.