//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي أن اليمن لا يزال بكرا ويمتلك الكثير من الاستثمارات والمشاريع، وهو ما ينبغي أن يتم العمل فيها بشكل قانوني ومنظم.
وأشار الدكتور مقبولي، في الاجتماع الذي عقد اليوم بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية برئاسته وضم وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية إبراهيم الوريث، وحضور عدد من المستثمرين في مجال المعادن إلى أنه تم رسم الخطوط الأولى لإنشاء شركة وطنية مساهمة في مجال المعادن.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية التنسيق بين هيئة المساحة الجيولوجية، والمستثمرين باعتبارها البوابة الوحيدة للتعامل مع المستثمرين في مجال المعادن، وبما من شأنه التغلب على الصعوبات، مؤكدا تشجيع الدولة ودعمها الكامل للقطاع الخاص للاستثمار في المعادن وتذليل الصعوبات أمامه في هذا الجانب.
كما أكد أهمية السير في الإجراءات المقرة من قبل الهيئة لتسوية أوضاع المستثمرين في مجال المعادن والتأكيد على حسن نواياهم بدفع ما عليهم من التزامات للدولة من رسوم وغيره بما يضمن استمرارية عمل الشركات وتجديد تراخيصها ومنحها حق الاستثمار في القطاعات الواعدة في مجال المعادن .
وأوضح أنه تم بحث موضوع تحييد المحاجر ومواقع الكسارات مع ممثلي الأمم المتحدة من أي استهداف للعدوان، كونه هناك أسر كثيرة تعتمد عليها في سبل المعيشة.
وأشار مقبولي إلى أن مستحقات الدولة القانونية من هذه الأعمال يجب دفعها خصوصا في ظل هذه الظروف لتحسين أوضاع المواطنين ومواجهة التحديات التنموية جراء العدوان والحصار.
فيما استعرض وزير النفط والمعادن ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الرؤية المستقبلية لتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجال المعادن .
وتطرقا إلى التسهيلات التي سيتم منحها للمستثمرين في مجال المعادن لتسوية أوضاعهم من خلال دفع ما عليهم من رسوم للدولة حسب القوانين النافذة.
