عربي (وكالة الصحافة اليمنية)
كشف مصدر في النيابة العامة السودانية لوكالات الأنباء عن تفاصيل عملية استجواب الرئيس المعزول “عمر البشير”، الأحد، بعد نقله ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد، حيث خضع لإجراءات التحقيق.
وذكر وكيل النيابة الذي باشر التحقيق مع “البشير”، “علاء الدين عبدالله”، أن النيابة أبلغته بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأوضح أنه تم إخطار الرئيس المعزول بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى، الذي يعتبر قراراه نهائياً، قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.
وظهر “البشير” للمرة الأولى منذ الإطاحة بحكمه، الأحد، مرتديا الجلباب السوداني التقليدي (أبيض) يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة.
وبدا الرئيس السوداني المعزول إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله، إذ سار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه؛ وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له.
وإضافة إلى تهمة الفساد، فإن “البشير” ملاحق قضائيا بتهمة قتل متظاهرين، حيث حاول نظامه إخماد حركة الاحتجاج عبر فرض حال الطوارئ في البلاد في 22 فبراير/شباط الماضي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق الأول “عبد الفتاح البرهان”، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بـ 3 عملات مختلفة في مقر إقامة الرئيس المعزول في الخرطوم.
وأطاح الجيش السوداني بـ “البشير” واعتقله، في 11 أبريل/نيسان، عقب حركة احتجاجات غير مسبوقة بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنذ الإطاحة بـ “البشير”، يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك الشعبي.
وانهارت مفاوضات بين الطرفين، الشهر الماضي، بعد مجزرة فض اعتصام للمعارضة السودانية أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط تبادل اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وادعى المجلس العسكري مرارا التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى قوى التغيير أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وكالات