وكالة الصحافة اليمنية//
قال أستاذ العلوم اللغوية، العضو السابق بحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، أحمد دراج، إن انسحاب الحقوقي خالد علي من انتخابات الرئاسة، وما جرى مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق، والعقيد أحمد قنصوة، يؤكد تماما أن “نظام عبدالفتاح السيسي فقد عقله بالكامل، ويتصرف كالثور الهائج الذي يحطم كل ما حوله، ولا يدرك على الإطلاق أبعاد وخطورة ما يفعل”.
وأضاف- في مقابلة نشرها موقع “عربي21”: “لا أتصور كيف تصل الأمور لدرجة الإخفاء القسري لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو أحد قادة حرب أكتوبر العظيمة، وكيف يتم التعدي عليه بهذه الطريقة المهينة بعد أن تم اختطافه من الشارع، فضلا عن الإجراءات العنيفة واللاإنسانية التي حدثت مع أسرته وأفراد من حملته ومؤيديه”.
وذكر دراج أنه من خلال علاقاته واتصالاته مع بعض الشخصيات القريبة من عنان استطاع التأكد أن الأخير محتجز في مكان غير معروف للجميع حتى الآن، وأنه تمت مصادرة هواتف أفراد أسرته وأموالهم ومصوغاتهم حينما اقتحمت قوات الأمن منزله”، لافتا إلى أن هذا “سلوك لا يصدر عن أي نظام حاكم على الإطلاق، لأنه سلوك لا يختلف عن أسلوب العصابات الإجرامية”.
ورجّح دراج “طلب السلطات العسكرية من عنان كتابة بيان اعتذار وتراجع عن مواقفه أو التوقيع على إقرار بعدم خوض انتخابات الرئاسة، على أن يتم إخلاء سبيله، مساء الثلاثاء، ضمن قيود مخففة، إلا أنه -في تصوري- رفض ذلك تماما، وأصرّ على موقفه، وبحكم معرفتي بشخصيته الريفية العسكرية، أؤكد أنه لن يتراجع عن موقفه”.
وتابع:” بحكم معرفتي بالرجل كمقاتل مارس العمل كقائد لأركان الجيش المصري، وخاض حرب أكتوبر 73، أنا متأكد تماما أن عنان لن يرضخ لضغوطهم أو تهديداتهم، ولن يستطيعوا الحصول منه على ما يريدون”.
ورأى دراج، وهو قيادي بارز في الجمعية الوطنية للتغيير وعضو بحركة 9 مارس، أن “ما جرى مع عنان لن يمر بهذه السهولة التي يعتقدها البعض؛ لأن الرجل لديه علاقة واتصالات بجهات محلية وإقليمية ودولية كثيرة، وبالتأكيد لن يكون الرجل لقمة سائغة في فم السيسي، الذي يبدو أنه مدعوم من جهات أجنبية؛ لتنفيذ صفقة القرن، بالتنازل عن أجزاء من سيناء، ويناور لإخفاء ذلك وغيره”.
ولفت إلى أن عنان قد يكون لديه “أوراق ودلائل تخص هذه المجموعة العسكرية المناوئة له، وهذه الأوراق في مكان آمن تماما، ولن يستطيع أحد الوصول إليها، ولن تخرج إلا في الوقت المناسب، حسب ما رشح من معلومات، فرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لا بد أن يكون لديه الكثير والكثير من أوراق القوة، التي لا تزال تحت يديه، وتفضح الكثير من الأسرار والخبايا”.
وأشار دراج، المُقرب من أصدقاء له في حملة عنان، إلى أن “النظام يحاول جاهدا تشويه صورة عنان بكل الطرق المتاحة له، خاصة أن الرجل لديه ما يمكن أن يمثل لهم تهديدا، وربما يكون مرعبا إذا ما خرجت تلك الأوراق للنور”.
وأوضح أن عنان وعد بفتح ملفات كثيرة لإعادة التحقيق في كافة القضايا والأحداث التي وقعت عقب ثورة يناير وفق أي أدلة جديدة؛ لإيمانه بضرورة المكاشفة والمحاسبة فيما جرى، بما في ذلك تلك الاتهامات التي قد تطاله شخصيا، مضيفا: “الرجل قال صراحة، أثناء حديثه، إنه مستعد للمحاسبة، والكل يقول اللي عنده، ما عليه قبل ما هو له”.
وشدّد دراج أن “ما حدث مع عنان سيكون له بالطبع ردود فعل غاضبة، وهذا الغضب لن يذهب أو يتبخر سريعا، وسيتحول هذا الغضب إلى عمل إيجابي مؤثر على الأرض خلال الفترة المقبلة”.
وكشف عن أن القرار الذي أصدره “المجلس العسكري” عقب الثورة المصرية 2011، باعتبار جميع أعضائه حينها “عسكريين مدى الحياة”، الذي حال دون مشاركة عنان في انتخابات الرئاسة، لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهناك “ثمة شكوك حول هذا القرار؛ لأن أي قرار رسمي يجب أن يكون منشورا في الجريدة الرسمية”.
وتساءل دراج: “هل هذا يعني أن القوانين تُوضع أو تُزال وفق الرغبات والأهواء الشخصية لشخصيات نافذة في إدارة البلاد؟ وكيف يحدث ذلك في الدولة المفترض فيها أن تحترم الدستور والقانون والنظام الجمهوري؟”.
ونوه دراج إلى أن الفريق عنان تمت إحالته سابقا للتقاعد من القوات المسلحة، وشغل منصبا مدنيا، ورئيسا لحزب مدني، وهو مستشار سابق لرئيس الجمهورية إبان فترة حكم محمد مرسي، فكيف يتم استدعاؤه حاليا دون إعلان في الجريدة الرسمية؟”.
ولفت إلى أنه لم يكن هناك حديث حول القرار المشار إليه، والمثير للجدل، خلال ترشح عنان للرئاسة عام 2014، (تراجع لاحقا عن المشاركة فيها حينها)، كاشفا عن وجود ثمة اتفاق ما بين أعضاء المجلس العسكري بألّا يترشح عنان في انتخابات 2014؛ حرصا على وحدة القوات المسلحة، وأن يُترك الترشح للسيسي وحده على أن يحق له (عنان) الترشح في المرات القادمة، مضيفا: “لكن يبدو أن هناك شيئا ما لا نعرفه قد حدث ضرب عرض الحائط بهذا الاتفاق”.
ونوه إلى أن أعضاء المجلس العسكري شاركوا في التصويت في بعض الانتخابات السابقة، ومنهم الفريق عنان، ووجود اسمه في سجل الناخبين، ما يؤكد عدم صحة القرار الذي يشير إليه البعض، فضلا عن مخالفة السيسي الصريحة للقانون العسكري بالترشح سابقا في الانتخابات الرئاسية بالزي العسكري، كاشفا عن أن السيسي ما زال على قوة القوات المسلحة، ويتقاضى مستحقاته كاملة من الجيش، بالإضافة إلى مستحقاته التي يأخذها من الرئاسة.
وأشار إلى أن عنان من المُرجح أنه قد “استشار بعض رفقائه داخل القوات المسلحة في قرار ترشحه للرئاسة، وقد كان من المفترض أن يمر الأمر دون عراقيل، إلا أن الأمور يبدو أنها تغيرات لأسباب مختلفة لا نعلم تفاصيلها حتى الآن، وقد تكون زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، المعروف بولائه لإسرائيل، لها علاقة بهذا الأمر”.
ورأى دراج أن “قرار انسحاب الحقوقي خالد علي من انتخابات الرئاسة هو قرار صحيح وصائب، وجاء في وقته المناسب، فلا يمكن خوض هذه المعركة بهذه الشروط المجحفة، وفي ظل تلك التضييقات والانتهاكات غير المسبوقة”، مؤكدا أن “كل من يعترض أصبح مصيره معروفا؛ إما القتل أو الاعتقال أو الاختفاء القسري”.
وأكد دراج على أن نظام السيسي فقد شرعيته تماما بعد اعتقال عنان، وتهديد شفيق، وانسحاب خالد علي، وتراجع محمد أنور السادات، مؤكدا أن “خالد علي نزع آخر ورقة كان يمكن أن تستر عورة هذا النظام الفاشل في كل المجالات المختلفة، الذي تقول كل الشواهد إنه مُصرّ على البقاء فقط بقوة السلاح، وإن كل من يترشح خلال هذه الفترة القصيرة جدا سيكون دمية سيتم تمريرها عبر توكيلات من أعضاء مجلس السيسي، المُسمى زورا مجلس النواب”.
واختتم دراج بالقول: “نظام السيسي أصبح يمثل خطرا داهما على استقرار الدولة المصرية وعلى المنطقة والمجتمع الدولي، حيث إن ممارساته واستبداده يساعد على نمو حالة التطرف والإرهاب، وسجونه عبارة عن مفرخة للفكر المتشدد والتطرف، وقبل أن نلوم من يلجأ إلى العنف علينا إدراك ومعرفة الظروف العصيبة التي دفعته لذلك، ونلوم أولا الذين دفعوه إلى هذا دفعا”، مضيفا: “العالم كله يهدم السجون إلا السيسي يبني عشرات السجون الجديدة خلال ثلاث سنوات ونصف”.
