محكمة بريطانيا تنتصر لمناهضي مبيعات الأسلحة إلى السعودية
ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//
ذكر موقع الـ ” بي بي سي” اليوم أن المناصرون لقرار منع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي تقود حرباً على اليمن فازوا بقرار الطعن، وكانت قد انطلقت حملة ضد تجارة الأسلحة بأن قرار الاستمرار في ترخيص المعدات العسكرية للتصدير إلى الدولة الخليجية غير قانوني.
مؤكدين إن هناك خطرًا واضحًا في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير التجارة الدولي ليام فوكس إن الحكومة لن تمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف في حين تدرس الآثار المترتبة على الحكم.
وكشف الـ” بي سي سي” أن متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل” وأنها ستسعى للحصول على إذن للطعن في الحكم.
حيث أنه بموجب سياسة التصدير في المملكة المتحدة ، لا ينبغي منح تراخيص المعدات العسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” من احتمال استخدام الأسلحة في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وسبق أن رخصت المملكة المتحدة أكثر من 4.7 مليار جنيه إسترليني من صادرات الأسلحة للسعوديين منذ بدء تفجير اليمن في مارس 2015.
تشمل المعدات التي تم بيعها إلى المملكة العربية السعودية طائرات مقاتلة من طراز Typhoon و Tornado ، بالإضافة إلى قنابل دقيقة التوجيه.
تساهم المبيعات في الآلاف من الوظائف الهندسية في المملكة المتحدة وقد وفرت مليارات الجنيهات من الإيرادات لتجارة الأسلحة البريطانية.
ورحب المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة ، أندرو سميث ، بالحكم ، قائلاً إن النظام السعودي كان واحداً من أكثر الأعمال وحشية وقمعًا في العالم – ومع ذلك ظل لعقود أكبر مشتر للأسلحة البريطانية الصنع.
وقال “بغض النظر عن الفظائع التي ارتكبها ، فقد تمكن النظام السعودي من الاعتماد على الدعم السياسي والعسكري غير الحاسم للمملكة المتحدة”.
“لقد أحدث القصف أسوأ أزمة إنسانية في العالم.”
وقالت لوسي كلاريدج ، مديرة الدعاوى الاستراتيجية في منظمة العفو الدولية ، إن الحكم “خطوة كبيرة نحو منع المزيد من إراقة الدماء”.
وقالت “هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها محكمة بريطانية بمخاطر الاستمرار في إغراق السعودية بالمعدات العسكرية لاستخدامها في اليمن”.
دعا حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين الحكومة إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة على الفور لاستخدامها في الصراع في اليمن.
وتطرقت شبكة بي بي سي إلى البحث الذي أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، وهو مركز أبحاث يراقب صناعة الأسلحة العالمية ، يضع بريطانيا في المرتبة الثانية كمورد لـ “الأسلحة الكبرى” إلى المملكة العربية السعودية ، وراء الولايات المتحدة وقبل فرنسا.
زاد إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة الرئيسية بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة من 2012 إلى 2017 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.