متحدث حملة مكافحة تجارة الأسلحة: كانت صفقات بيع السلاح للسعودية غير أخلاقية والآن أصبحت غير قانونية كذلك

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

أكد المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة اندرو سميث في رأي لـ” الغارديان” أن الشعب اليمني تحمل الحرب السعودية وقتل مئات الألاف وأصيب الكثيرون ونزح معظم السكان، بعد أن تسببت هذه الحرب في أسوأ أزمة إنسانية وأن خمسين ألف طفل يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها ومع استمرار الحرب سيكون ربع مليون يمني قد لقوا حتفهم بحلول نهاية العام الجاري 2019.

وتابع : هذه حرب تم تسليحها ودعمها في كل خطوة على طريق حكومة المملكة المتحدة ، التي رخصت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني من مبيعات الطائرات العسكرية والقنابل إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب، في حكم محكمة الاستئناف المثارة هذا الصباح ، والذي أعقب قضية رفعتها حملة ضد تجارة الأسلحة ، خلص السير تيرنس إثرتون ، اللورد جستس إيروين واللورد جوردس سينج إلى أن قرارات ترخيص التصدير كانت “غير عقلانية وبالتالي غير قانونية “.

كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة مهتمة أكثر بكثير بترويج صادرات الأسلحة وأرباح الصناعة من حقوق الشعب اليمني وحياته، مهما أصبح الوضع اليائس والمريع ، فإن الأعمال الوحشية اليومية لم تفعل شيئًا لإيقاف حملة مبيعات الأسلحة المتزايدة.

وأشار اندرو إلى أنه بعد مرور أربع سنوات من الحرب على اليمن ادعى وزير الخارجية وقيادة حزب المحافظين ، جيريمي هانت ، بأن وقف بيع الأسلحة للنظام السعودي سيكون “مفلسة أخلاقيا”. في نفس اليوم ، قصفت القوات التي تقودها السعودية مستشفى مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في صعدة، وفي 2016 وقع وبوريس جونسون ، منافس حزب المحافظين على صفقة مبيعات قنابل جديدة بعد يومين فقط من تدمير القوات السعودية لمصنع للمواد الغذائية ، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.

وذكر المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة استهداف التحالف لمناطق المدنيين ومرافقهم الخدمية والحيوية وقاللم يكن الاعتداء على المصنع حدثًا معزولًا، منذ بدء الحرب ، تحولت حفلات الزفاف والجنازات ورحلات الحافلات المدرسية إلى مجازر، المدارس والمستشفيات والمنازل وحتى مخيمات اللاجئين تعرضت للقصف.

وقد تم توثيق العديد من عمليات القتل بدقة من قبل منظمات مثل منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان ، وهي منظمة يمنية نشرت هذا العام تقريراً مفصلاً بشكل استثنائي ربط القنابل البريطانية الصنع بهجمات محددة على أهداف مدنية’ كانت أدلة جرائم الحرب ساحقة ، لكن الحكومة رفضت الاستماع.

وعن أبرز الحلول لمعالجة ما خلفته الحرب أضاف سميث: ما يجب أن يحدث الآن هو الإلغاء الفوري لجميع مبيعات الأسلحة للقوات التي تقودها السعودية لاستخدامها في اليمن ، ووضع حد لدعم المملكة المتحدة للحرب في اليمن، كون التكلفة البشرية لهذه الحرب باهظة ، وقد ازدادت سوءًا بشكل لا يقاس بسبب القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة. نفذت القوات التي تقودها السعودية القصف ، لكن ذلك لم يكن ممكناً دون تواطؤ ودعم حكومات تجارة السلاح مثل بريطانيا.

وتساءل سميث في ختام مقاله قائلاً: كيف يمكن للحكومة أن تنتهك قوانينها وتسليح واحدة من أكثر الديكتاتوريات وحشية في العالم في حين أنها تسبب أزمة إنسانية كارثية على دولة أخرى؟ كان هناك دائمًا واجب أخلاقي لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، والآن هناك ضرورة قانونية أيضًا، لقد أنجزت المحكمة مهمتها ، والآن حان الوقت للحكومة أن تفعل الشيء نفسه.