الرياض: وكالة الصحافة اليمنية//
نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخاطر بالانغماس في المشاريع المحلية لولي العهد، محمد بن سلمان؛ ما سيكبح طموحاته العالمية ويربط حظوظه بشكل أوثق بسوقه المحلية.
ورغم دخول الصندوق في استثمارات كبيرة في الخارج، خلال الأعوام القليلة الماضية، ضمن خطط تنويع موارد الاقتصاد، فإن أربعة مصادر مطلعة على استراتيجية الصندوق أكدت للوكالة، الجمعة، أن الصندوق بات يخاطر في انسياقه وراء مشاريع بن سلمان المحلية.
وتبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 300 مليار دولار، ويوزع استثماراته هيكلياً على ستة مجالات؛ وهي حيازات الأسهم السعودية، وتطوير القطاعات، والعقارات والبنية التحتية، والمشاريع العملاقة، والاستثمارات الخارجية، ومحفظة منوعة.
وتبلغ نسبة الاستثمارات الأجنبية نحو 15% من أصوله، ويعمل لديه أكثر من 450 موظفاً، ويستهدف الوصول بالعدد إلى 700 بنهاية العام.
وبحسب المصادر، هناك مخاوف من تأجيل المشاريع الخارجية أو تقليصها ما لم يتوفر التمويل الأجنبي، حيث لم ينفذ الصندوق أي استثمارات أجنبية، منذ بداية العام الحالي.
وفقد الصندوق فرصة جني إيرادات تُقدر بنحو 100 مليار دولار؛ عندما تقرر تعليق الطرح العام الأولي لشركة النفط أرامكو، العام الماضي، وعمد إلى سد جزء من الفجوة عن طريق أدوات الدين وبيع حصة في شركة بتروكيميائيات محلية.
وقال مدير التصنيفات السيادية في مجموعة “فيتش”، كريسجانيس كروستينس، إن الحكومة السعودية لم تُبدِ أي نية لضخ تمويل جديد في صندوق الاستثمارات العامة، فهي تحاول الحد من انكشاف ميزانيتها بسبب ارتفاع مستويات العجز المالي.
وذكر ثلاثة مصرفيين، بحسب “رويترز”، أن الأموال الأجنبية عازفة حتى الآن؛ بسبب نقص التفاصيل بشأن ضمانات حماية الممولين في حالة التخلف عن السداد، والشكوك حيال بدء جني العائد.
وخلصت الوكالة إلى أن الطريق ما زال طويلاً أمام صندوق الاستثمارات العامة لكي يحقق طموح ولي العهد في أن يصبح صندوق الثروة السيادي الأضخم في العالم؛ فهو الآن لا يزيد على ثلث حجم صندوق الثروة النرويجي -الأكبر في
العالم- الذي يستثمر جميع أصوله في الخارج.
ومن أهم مشاريع الصندوق، بوصفه مستثمراً أساسياً، منطقة “نيوم” الاقتصادية التي ستتكلف 500 مليار دولار، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع “القدية” الترفيهي في المنطقة خلال عام 2022، واستكمال المرحلة الأولى من المشروع في 2025.
