صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
ناقش الاجتماع المشترك الذي عٌقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ضم اللجنتين الإقتصادية والمالية بالمجلس، القضايا المشتركة للجنتين وفقاً لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، وتقييم أداء القطاع الإئتماني والمصرفي.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من جهود اللجنتين المالية والإقتصادية للإسهام بفاعلية في التخفيف من آثار السياسات الإقتصادية والمالية التي تتبعها قوى العدوان على الشعب اليمني.
وأكد أهمية توطيد العلاقة بين البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين في إطار التقيد بالقوانين الناظمة والعمل وفقاً للوائح .. لافتاً إلى أهمية التقييم الدوري للوضع الإقتصادي والنقدي وعكسه في تقارير دورية تشمل حالة الأسعار ومدى سلامة النظام المالي بوجه عام وسلامة النظام المصرفي بوجه خاص والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ بهذا الشأن.
فيما لفت رئيس اللجنة الإقتصادية أمين عاطف إلى أهمية إعادة تقييم أداء القطاع الإئتماني المالي والمصرفي وتحديث آلية تنفيذية تتواكب مع المتغيرات التي يمر بها الوطن.
وبعد مناقشات مستفيضة، خلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة لجنتي المالية والإقتصادية مع الإستعانة باللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعية للعلاقة المنظمة للقطاع الإئتماني والمصرفي والذي بدورها سترفع تقريرها للجنتين المالية والإقتصادية تمهيداً لصياغة تقرير اللجنتين بصيغته النهائية.
إلى ذلك عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس إجتماعاً لها برئاسة الدكتور فكري سالم عبدالله رئيس اللجنة لمناقشة إستكمال تنفيذ خطة عملها ونشاطها للعام الجاري خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
