حماية المستهلك: شركات تشغيل الهاتف النقال تعرقل صدور قانون الاتصالات

صنعاء_خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
عبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور عن أسفه لعدم صدور قانون الاتصالات حتى اليوم بالرغم من وجود أربع شركات مشغلة للهاتف النقال في اليمن.

وفي تصريح خاص لوكالة الصحافة اليمنية أوضح منصور بأن معظم مواد القانون تم اعدادها من قبل شركات الاتصالات مع وجود خلاف في بعض المواد واعتراض الجمعية على بعض مواد القانون وتم تنظيم ندوة في عام 2014م قدمت فيها رؤية الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وكذلك رؤية وزارة الشئون القانونية.

وقال منصور بأن شركات الاتصالات هي الطرف الأقوى المعرقل لصدور القانون لأن لها مصلحة في استمرار عملها في هكذا ظروف بدون ضوابط قانونية أو حماية قانونية لجميع الأطراف.

وأضاف بأن شركات الاتصالات مسئولة عن تأخر صدور القانون الذي كان من المفترض أن يحمي المستهلك اليمني ويضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكداً بأن استمرار عمل شركات الاتصالات بدون قانون ينظم عملها ويضمن حقوق للمواطن المشترك لديها وضع غير صحيح وغير عادل كون الشركات لا تتحمل أي مسئوليات تجاه المشتركين.