تحركات سعودية للوصاية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة
القدس المحتلة: وكالة الصحافة اليمنية// حذر الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، من تحركات مشتركة تجريها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على وصاية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. وأكد الخطيب، في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين”، أن السعودية تتحرك بكل طرق وكل […]
القدس المحتلة: وكالة الصحافة اليمنية//
حذر الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، من تحركات مشتركة تجريها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على وصاية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد الخطيب، في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين”، أن السعودية تتحرك بكل طرق وكل اتجاه من أجل سحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية، ونقلها إليها عبر ضغط ودعم من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي منح القدس بأكملها للاحتلال الإسرائيلي.
وقال: “هناك تخوف أردني كبير، وقلق أكبر لدى الفلسطينيين من أن تكون الوصاية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس هي التحرك الجديد لدى ترامب، من أجل نقلها للسعودية وسحبها من المملكة الهاشمية، كهدية لما تقدمه الرياض لواشنطن”.
وذكر نائب رئيس الحركة الإسلامية أن الأيادي العربية التي وصفها بـ”الخبيثة” لا تزال تلعب وتتحرك في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى على وجه الخصوص، وتدعم مخططات التهجير والتهويد والعنصرية التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بحق القدس وسكانها.
وأضاف: “المؤامرة العربية على القدس اشتد عودها، وباتت تفاصيلها مكشوفة للجميع”، مشدداً على أن أي خطوة تستهدف المدينة المقدسة، وتحقيق الحلم السعودي بالسيطرة عليها ونقل وصايتها للرياض لن يتحقق، وسيقاتل أهل القدس في الدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم.
وختم الخطيب تصريحه بالقول: “الوصاية على المقدسات هي للمملكة الهاشمية طبقاً للاتفاقيات المعروفة، ولن نقبل بأن تنقل لأي طرف آخر سيساهم بشكل كبير في التفريط بها وتقديمها للمحتل الإسرائيلي”.
الجدير ذكره أن الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس بدأت خلال عام 1924، تزامناً مع نهاية الخلافة العثمانية، وفي عام 1988 قرر ملك الأردن الحسين بن طلال فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، باستثناء الأماكن المقدسة في القدس التي بقيت تحت الوصاية الأردنية، بطلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي أعلن قيام دولة فلسطين في العام ذاته.
وبتاريخ 31 مارس من عام 2013، وقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تاريخية، أعاد فيها “أبو مازن” التأكيد أن ملك الأردن هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصاً المسجد الأقصى المعروف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وكان العاهل الأردني قد شدد أكثر من مرة على أن قضية القدس بالنسبة إلى الأردن وشعبه وقيادته خط أحمر وثابت، مؤكداً أن المملكة تتعرض لضغوط في هذا الشأن.
وأثار الرئيس الأمريكي غضب العالم الإسلامي؛ بعد اعترافه بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، نهاية 2017، وسط تقارير حول ضغوط على دول عربية، من بينها الأردن.
وهذه الضغوط جاءت من أجل قبول تلك الدول ما بات يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي تعدها واشنطن لـ”حل” القضية الفلسطينية.
وفي تصريحات سابقة، قال السفير المفوض في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق العزة: إن “هناك محاولات من أطراف عديدة لسحب البساط من تحت أقدام الأردنيين، إلا أن الفلسطينيين، قيادة وشعباً، متمسكون بالوصاية الهاشمية، وهم مع محاسبة كل من يعبث بهذا الموضوع من دول وجهات ومنظمات”.
ويربط العزة بين محاولات بعض الدول العربية سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات، ومحاولاتها تمرير “صفقة القرن”، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يدع ذلك يمر حتى لو قبلت الأنظمة بهذه الصفقة.
(الخليج أون لاين)