توصيات بتفعيل المواد “55 و 58” من قانوني العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية

صنعاء_خاص//وكالة الصحافة اليمنية//

اختتمت اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء أعمال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على مدى يومين وحملت عنوان “التعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك “.

وخرج المشاركون بتوصيات أهمها المطالبة بتفعيل وتنفيذ المادة 55 من قانون العلامات التجارية المتعلقة بمنح موظفي الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة صفة وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وكذا تفعيل وتنفيذ المادة 58 من قانون المؤشرات الجغرافية المتعلقة بإصدار القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية الوطنية وتشكيل فريق فني متخصص من الجهات ذات العلاقة لدراسة وحصر المنتجات الزراعية المؤهلة للحماية كمؤشرات جغرافية مثل البن والرمان والعسل والأسماك وكذلك منتج العقيق وتسجيلها في السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية.

توصيات الورشة:

–     تدريس الملكية الفكرية في مراحل التعليم الأساسي والتعليم الفني والجامعي. وتحفيز المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات الوطنية على فتح مراكز حاضنة للابتكارات والاختراعات.

–     اعتماد وتطبيق سياسة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.

–     أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لممارسة الوعي ، بقضايا حقوق الملكية الفكرية وتهيئة المناخ لإطلاق ملكات الإبداع والابتكار وتهيئة بيئة ملائمة للإبداع ، وبما يتواءم مع التزامات اليمن على ضوء انخراطها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

–    ينبغي على وسائل الإعلام المختلفة المساهمة الفاعلة في إيجاد وعي عام بأهمية الملكية الفكرية ، وأهمية حماية المنتجات الفكرية في مختلف مجالاتها . لأن الإبداع والابتكار لا ينمو إلا في ظل قواعد قانونية نافذة تصون هذه الحقوق .

–     دعم تنمية ثقافة الإبداع الابتكار ، وتعزيز دور الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة الملكية الفكرية في مختلف الأوساط وعلى وجه الخصوص المؤسسات التعليمية والبحثية .

–     التأهيل المستمر للأجهزة المختلفة المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية سواء كانت فنية أو إدارية أو قضائية لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية لمواجهة تحديات وتقنيات العصر الراهن ،وبما يؤدي إلى حماية أصحاب الحقوق والمستهلك . ودعوة وزارة الصناعة والتجارة إلى تفعيل وتنفيذ المادة 55 من قانون العلامات التجارية والمتعلقة بمنح موظفي الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية صفة وصلاحيات مأموري الضبط القضائي و إخضاعهم لدورات تأهيلية بالتنسيق مع النيابة العامة ، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القانون ويحقق المصلحة العامة.

–     ينبغي تحديث أدوات وآليات العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية من خلال تبني إعادة البناء الهيكلي للملكية الفكرية وفقاً للتطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال ، و إنشاء قطاع لحماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة و التجارة ، ورفده بالكوادر البشرية والإمكانيات الفنية للقيام بالدور المأمول منه .

–     التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

–     على وزارة الصناعة والتجارة تفعيل وتنفيذ المادة 58 من قانون المؤشرات الجغرافية المتعلقة بإصدار القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية الوطنية وتشكيل فريق فني متخصص من الجهات ذات العلاقة لدراسة وحصر المنتجات الزراعية المؤهلة للحماية كمؤشرات جغرافية مثل البن والرمان والعسل والأسماك وكذلك منتج العقيق وتسجيلها في السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية  وحمايتها على المستوى الدولي ، كون هذه المنتجات  ذات شهرة وخصائص متميزة تفوق في جودتها المنتجات المماثلة عالميا ،،

–     على وزارة الزراعة جمع السلالات النباتية في كافة مناطق اليمن المتنوعة وتسجيلها على المستوى المحلي والدولي لحمايتها.

–     تشكيل فريق متخصص من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة والاستعانة بخبراء لجمع المصادر الوراثية و المعارف التقليدية والموروثات الشعبية والحرف والصناعات اليدوية المتنوعة والمتعددة التي تزخر بها اليمن والعمل على المحافظة عليها وتوثيقها ودعم استمرار إنتاجها وتسويقها.

–     الحد من تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المخالفة لأحكام القانون النافذ والتي تؤدي إلى التنازع وكثرة القضايا ، حفاظا على حقوق أصحاب العلامات وحقوق الملكية الفكرية المسجلة وحماية للمستهلك من التدليس والتقليد.

–     على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية  للمواصفات والمقاييس اتخاذ الإجراءات القانونية بحماية  مالك العلامة و المستهلك و ذلك بإغلاق ومعاقبة المحلات والمعامل التي تمارس التقليد والغش التجاري وإتلاف المنتجات المقلدة.

–     تكثيف وتنظيم حملات التوعية لأصحاب المراكز التجارية وتجار التجزئة بعدم التعامل مع المنتجات المقلدة .

–     إعادة النظر بقواعد الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين والمنتهكين لحقوق الملكية الفكرية ورفع الغرامات الجزائية لتكون رادع لعدم التكرار للتقليد أو التزوير أو الغش

–     تشكيل لجان من الجهات المختصة و النزول الميداني لسحب الكميات المقلدة و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على المخالفين.