النائب العام: لن نسمح بتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، مصلحة التأهيل والإصلاح بإعادة فرز السجناء المحكومين والمحبوسين احتياطيا “رهن التحقيق والمحاكمة”.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، ورؤساء النيابات شمال الأمانة القاضي رشيد المحصن، جنوب الأمانة القاضي صالح أبو حاتم ، صنعاء والجوف القاضي عبدالله زهرة ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي يحيى القاعدي، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي ومدراء الإصلاحيات والسجون الاحتياطية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

كما وجه النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالنزول الميداني إلى السجون لمتابعة قضايا السجناء كل في نطاق اختصاصه والتصرف فيها أولا بأول، والعمل على مطابقة بيانات السجناء مع قاعدة بيانات الإصلاحيات بما يكفل معالجة أي إختلالات، والتأكد من مدى الإلتزام بقانون تنظيم مصلحة التأهيل والإصلاح.

وشدد على ضرورة تصنيف المسجونين على أساس فصل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن ذوي السوابق، وكذا فصل مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.

وأكد القاضي العزاني، أهمية التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ووزارة الداخلية في إعداد قاعدة بيانات موحدة وتحديثها أولا بأول عن السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نافذة وغيرهم من المحبوسين احتياطيا رهن التحقيق والمحاكمة، وترتيب أوضاعهم في السجون وتحديد إصلاحيات خاصة بالمحكومين وأخرى بالمحبوسين احتياطيا.

ولفت إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسئولية في تعزيز دور الإصلاحيات المركزية للقيام بدورها في تأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية.

وأشار النائب العام إلى أن أي تجاوز في المدد القانونية للحبس الاحتياطي مرفوض وسيتم محاسبة من وراءه، أو أي تقصير في هذا الجانب .. لافتا إلى أنه لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون حكم قضائي، إلا بناءا على أوامر من الجهات المختصة قضائيا.

كما أكد دعم النيابة العامة لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بإدارة الإصلاحيات وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها خصوصا ما يتعلق بنقل السجناء أثناء التحقيق والمحاكمة.

وأشار إلى لقاءات تمت مع قيادة الداخلية لتحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة والقدرة الاستيعابية للسجون.

وكان الاجتماع استعرض كشوفات بأعداد السجناء في الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بأمانة العاصمة، والإجراءات الجارية في تتبع مسار القضايا للتصرف فيها .

وأكد المجتمعون أهمية تخاطب إدارات الصلاحيات مع النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى في حال أي تقصير من النيابات أو المحاكم في عقد جلسات التحقيق أو المحاكمة في القضايا التي على ذمتها سجناء.

كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والداخلية ومصلحة التأهيل، لمعالجة كافة القضايا المتصلة بالسجون المركزية والاحتياطية.

إلى ذلك تفقد النائب العام ومعه رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي رشيد المحصن سير العمل القضائي بمحكمة ونيابة بني الحارث، ومتطلبات العمل للتصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء.

واستمع النائب العام من رئيس المحكمة القاضي طه عقبه وأعضاء النيابة إلى احتياجات ومتطلبات العمل من مبنى وكادر قضائي وإداري وتجهيزات مكتبية وقرطاسية.

وأكد القاضي العزاني الحرص على توفير متطلبات العمل القضائي بما ينعكس إيجابا على الأداء في التصرف بالقضايا وتحقيق العدالة.