تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
هناك جملة من الحقائق تختفي وراء ازمات المشتقات النفطية التي تعايشها صنعاء والمحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ.
فقد بدأت هذه المعركة على اشدها، منذ أعلن حافظ معياد في سبتمبر الماضي منع التجار في مناطق إدارة حكومة الانقاذ من استيراد المشتقات النفطية إلا عن طريق حسابات من بنك عدن المركزي، وعن طريق الموانئ الواقعة تحت الاحتلال، وهو القرار الذي وجدت فيه دول التحالف فرصة لمنع السفن النفطية من دخول موانئ الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، والتي وجد فيها التحالف فرصة للتملص من تبعية الأمم المتحدة وادعاء تنفيذ قرارات حكومة “هادي” طالما أنها تخدم فكرة تشديد الحصار، وتضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويبدو أن حكومة “هادي” كانت لها مقاصد أخرى من وراء قرار منع التجار من استيراد النفط في المناطق الشمالية، فإلى جانب تمكين دول التحالف من تشديد الحصار، أثبتت الوقائع أن حكومة “هادي” تسعى إلى تعزيز فسادها بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، عبر توسيع أعمال شركة “العيسي”، في الأسواق الشمالية، بعد أن تم تمكين العيسي من الانفراد بتجارة النفط بشكل مشبوه في المحافظات المحتلة، فقد ذكر تقرير لجنة الخبراء الأممية الصادر في فبراير الماضي، أن حكومة “الشرعية” (تمارس نهباً كبيراً لأموال الدولة بالتواطؤ مع شركة العيسي، عن طريق منح الأخيرة عقود ضخمة تفوق قيمة العقود الاعتيادية لاستيراد النفط”
وطالب تقرير فريق الخبراء من مجلس الأمن إدراج العيسي مع أطراف نافذة في “الشرعية” ضمن قائمة العقوبات الأممية، بسبب ” الفساد الذي يقوض الاستقرار في اليمن”
على أن حكومة الانقاذ رفضت الانصياع للضغوط التي يمارسها التحالف في تشديد الحصار، والتي أثمرت في مايو الماضي عن اضطرار التحالف للافراج عن تسع سفن نفطية كانت قد احتجزت قرابة شهر كامل في البحر، والتي كانت أول شحنة يتم الافراج عنها دفعة واحدة بعد قرار حكومة “هادي” بمنع التجار في المناطق الشمالية من استيراد النفط.
إلا أن ذلك لم سوى جولة واحدة في حلبة صراع طويل، تبدو فيه الحكومة التابعة للتحالف في عدن مصرة على موقف تنعدم فيه الانسانية، من اجل تعزيز قوى الفساد في جانب “الشرعية” فرغم أن حكومة “هادي” عاجزة عن توفير المشتقات النفطية، والتحكم بأسعارها، إلا أنها تصر على نقل أزماتها إلى المحافظات التابعة لإدارة حكومة الإنقاذ، بدليل أن أزمات المشتقات النفطية، تحدث في المناطق المحتلة أكثر من المناطق التي تتمتع بالحرية، إلى جانب أن اسعار الوقود في المناطق المحتلة لا تختلف كثيراً عن المناطق المحاصرة !
