صنعاء.. ندوة توصي السياسي الأعلى بالانسحاب من معاهدتي الطائف وجده

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أوصى المشاركون في ندوة بعنوان “اجتماع سيئون.. سقوط عضوية لا تمثيل لشرعية”، المجلس السياسي الأعلى بإعلان الانسحاب من معاهدتي الطائف وجدة، وأن أي علاقات مستقبلية يجب أن تقوم على الحقوق التاريخية.

وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية اليمني، مجلس النواب بإسقاط عضوية كل من حضر اجتماع سيئون وإعلان مقاعدهم شاغرة وتنفيذ نصوص الدستور خصوصا المادة 84 منه والمادة 195 من لائحة مجلس النواب.

واعتبروا السبيل الوحيد لوقف التدخل السعودي في شؤون اليمن الداخلية المطالبة بإقامة أنظمة حكم ديمقراطية في الخليج السعودية والإمارات وأن يكون الحكم فيها عن طريق الانتخاب.

وقٌدمت خلال الندوة التي حضرها وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، ثلاثة أوراق عمل، الأولى بعنوان “مجلس النواب وجلسة سيئون غير الشرعية والمشروعية ورد السلطة”، قدمها الدكتور أمين الغيش، تناول فيها دلالات وأبعاد انعقاد اجتماع سيئون، لإعاقة الشعب اليمني في إقامة دولته المستقلة وشرعنة العدوان والاستمرار في نهب ثرواته ومقدراته.

فيما أشارت الورقة الثانية التي قدمها عبدالوهاب الوشلي بعنوان” اجتماع سيئون.. سقوط عضوية أعضاء مجلس النواب الخونة” إلى أن حضور عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماع سيئون بتنسيق وحماية وتخطيط قوى إقليمية وأخرى دولية، محاولة بائسة لإضفاء الشرعية الزائفة على الاجتماع.

ولفت الوشلي إلى النتائج والآثار القانونية المترتبة على ذلك، أهمها سقوط عضوية أعضاء مجلس النواب الحاضرين اجتماع سيئون، دون الحاجة لصدور قرار بذلك من المجلس .. مبينا الأسباب الدستورية والقانونية لإسقاط العضوية من مجلس النواب لمن حضر هذا الاجتماع.

في حين تناولت الورقة الثالثة التي قدمها عبدالرب المرتضى بعنوان” محاولة استنساخ سلطات الدولة الثلاث ورد الفعل بين الجمود والخيارات المتعددة.. السلطة التشريعية نموذجا” الطبيعة القانونية للوضع القائم والذي يتمثل في أن سيادة الشرعية الثورية هي الحاكمة منذ 2011م.

وأشار المرتضي إلى أن التكييف القانوني لاجتماع سيئون، أنه تعاون مع العدوان في خرق دستوري وجريمة خيانة ومساس بسيادة الدولة وسلامة الأراضي اليمنية ومصير الشعب اليمني.

ولفت إلى أن التعامل مع النصوص في هذه الظروف الاستثنائية والخارجة عن التوقعات الدستورية والقانونية المفترضة يعد قصورا في إدارة الدولة ويفوت حفظ مقاصد التشريع لحماية المصالح العليا مراعاة للمصالح الدنيا.

وأكد أن حفظ إرادة الأصيل أولى من حماية سلوك الوكيل الخائن للأمانة، وأن ميزان المقاصد والمصالح الواجب حمايتها دستوريا بين خيارين، الأول المصلحة الدستورية الأولى المنصوص عليها والواجب حمايتها والمتمثلة في السيادة وحماية أراضي الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية وحياة ومصير الشعب، والثاني حماية مصالح الأفراد والأحزاب السياسية.

أثريت الندوة بالعديد من المداخلات أكدت أن دستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب الداخلية ينصان على أن مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء وأي اجتماع خارج العاصمة يعد باطلا وغير دستوري وقانوني وأنه لا شرعية لأية إجراءات تخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأن على وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب القيام بدورهما في إيضاح هذه المسائل للخارج والداخل.

حضر الندوة عدد من الأكاديميين والخبراء في القانون الدولي والمحلي والمهتمين بالقضايا القانونية.