العقوبات على “حزب الله”.. إلى أي مدى وصل الإنحطاط الأمريكي؟

تقارير عربية (وكالة الصحافة اليمنية)

كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن أمريكا فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على ” أمين شري” ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب “محمد رعد” متهمة إياهما بـ”استغلال النظام السياسي والمالي” اللبناني لمصلحة حزبهما وشملت العقوبات أيضاً مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله “وفيق صفا” وعلى الرغم من أن هذا الإجراء الأمريكي ليس جديداً حيث سبق وأدرجت واشنطن قياديين في حزب الله على لوائحها الخاصة بالإرهاب، لكن هذه المرة الأولى التي تضع نواباً في البرلمان ضمن هذا التصنيف في سابقة تتزامن مع تزايد التوتر الأمريكي الإيراني بالمنطقة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس البرلمان اللبناني “نبيه بري”، هذا الإجراء الأمريكي أنه اعتداء على كل لبنان وتساءل، قائلاً: “هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟” وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بـ “اتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف غير المنطقي”.

العقوبات المفروضة على “حزب الله”

لعب “حزب الله” اللبناني دوراً مهماً وإيجابياً في الأزمة الأهلية السورية وقدم الكثير من المساعدات العسكرية والمالية للشعب السوري وتمكن من مساعدة الدولة السورية على القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي الذي تمكّن خلال السنوات الماضية من إحكام سيطرته على العديد من المناطق السورية وبعد كل تلك النجاحات التي تمكّن “حزب الله” من تحقيقها على الساحة السورية، أصبح جهة فاعلة إقليمية، ومنذ ذلك الحين، كثف اللوبي السعودي والكيان الصهيوني هجماتهم الإعلامية والميدانية والسياسية ضد حزب الله وأجبروا الإدارة الأمريكية على فرض الكثير من العقوبات القاسية على “حزب الله” اللبناني.

وحول هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الإخبارية، بأن مجلس النواب الأمريكي صوّت في عام 2014 على مشروع قانون، يفرض عقوبات قاسية على “حزب الله” اللبناني، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق هذا الحزب المقاوم وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في أمريكا باسم “أتش أي أف بي إيه” الأمريكي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية وجاءت النسخة الثانية من العقوبات التي توصف بـ”القاسية”، بعد أن باتت النسخة الأولى غير كافية، وفق المشرعين الأمريكيين.

وفي عام 2017 فرضت الإدارة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على حزب الله اللبناني شملت مؤسسة بيت المال والجهاد البناء وجمعية المقاومة الإسلامية وغيرها من الكيانات ووسائل الإعلام التابعة لهذا الحزب.

أهداف العقوبات الجديدة

إن عقوبات عام 2017 وسيناريو الإفراج عن رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” في السعودية، أديا إلى حدوث توازن في نتيجة الانتخابات البرلمانية والحكومية بين جميع الأحزاب التقليدية والفعالة في لبنان.

ولقد تمكّن “حزب الله” من الحصول على 12 مقعداً من أصل 128 مقعداً، وثلاثة مقاعد وزارية من بين أكثر من 30 وزارة في الحكومة اللبنانية.

يذكر أن حزب الله لم يبذل أي محاولة للحصول على وزارات رئيسة وحساسة لمنع ظهور أي حساسيات أو خلافات داخل البيت اللبناني. ولهذا يمكن حصر أهداف العقوبات الجديدة فيما يلي:

1. خلق خلافات داخل البيت اللبناني: لقد وضعت أمريكا ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وبعض الدول الغربية، جميع الكيانات التابعة لـ”حزب الله” في قائمة الجماعات الإرهابية.

لذلك، لا تمتلك تلك الدول في وقتنا الحالي أوراقاً رابحة أخرى للضغط على هذا الحزب، وأملهم الأساسي الآن هو إحداث تغيير داخل البيت اللبناني وعلى سبيل المثال، جاء “أمين شري”، أحد الأشخاص الذين فُرضت عليهم مؤخراً عقوبات، والذي فاز بمقعد البرلمان عن منطقة بيروت الثانية الحساسة، أثناء التنافس بين القائمة المشتركة لحزب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي مع قائمة “حزب الله” وحركة أمل والحزب المسيحي “التيار الوطني الحر”، وبالتالي فإن ضم هذا الشخص لقائمة العقوبات، سوف يتسبّب في حدوث شرخ بين جميع الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات.

وحول هذا السياق، كتبت صحيفة “النهار” اللبنانية أن العقوبات الأمريكية سوف تؤدي إلى حدوث مواجهات داخل البيت اللبناني، خاصة وأن لبنان يعاني في وقتنا الحالي من الكثير من القضايا المعقدة.

2. خلق اضطراب في النظام المصرفي اللبناني: رغم أن أمريكا اعتبرت تلك العقوبات بمثابة الدفاع عن سيادة لبنان، إلا أن تلك العقوبات في الواقع تعتبر شكلاً من أشكال الإهانة لسيادة لبنان السياسية ومن المؤكد أنها سوف تزيد المشكلات الاقتصادية للأسواق اللبنانية.

يذكر أنه في أعقاب العقوبات السابقة، أعلن “رياض سلام”، رئيس البنك المركزي اللبناني، أنه أضاف عدداً من التعديلات، بسبب حاجة الأسواق اللبنانية إلى زيادة بنسبة 15 في المئة في العملة الأجنبية وبناءً على ذلك قام بإغلاق حسابات أعضاء ينتمون إلى “حزب الله” ولكن قادة بعض الحركات السياسية كالمستقبل وأمل، مثل سعد الحريري وميشال عون ومحمد القوباني، أعلنوا أن العقوبات الجديدة تستهدف الاقتصاد اللبناني فقط.

وبعد فرض عقوبات على عدد من البرلمانيين يوم الأربعاء الماضي، قال “سعد الحريري” إن العقوبات ليس لها أي تأثير على أنشطة الحكومة اللبنانية والبرلمان، ولفت إلى أن الشيء المهم هو أنه يجب علينا أن نحمي القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.

وهنا يمكن القول باختصار، أن هذه العقوبات كشفت مستوى خضوع القادة الأمريكيين لتأثير اللوبي الإسرائيلي.

المصدر : الوقت التحليلي