صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية، في حكومة الانقاذ، الدكتور حسين مقبولي على ضرورة العمل في مجال المناقصات وفقاً للقانون ولما جاء في بنود الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من مضامين تخدم المصلحة العامة.
وأشار نائب رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبد الملك أحمد العرشي، إلى أنه سيتم طرح عدد من الحلول في ورشة العمل المزمع انعقادها الأسبوع القادم بهيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات حول قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية في مجال طرق الشراء طبقاً للقانون اليمني في ظل الأوضاع الراهنة الإشكاليات والحلول، وكذا مناقشة عمل القطاع العام ووحدات القطاع المختلط ذات النشاط التجاري بالمناقصات والمزايدات “العوائق والحلول” .
وفي اللقاء الذي تم خلاله مناقشة الملفات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات، أشاد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بتفاعل الدكتور مقبولي وحرصه على استمرارية عمل المؤسسات وفقاً للقانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشار العرشي إلى حرص هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات على تطبيق مبدأ القانون وحل الإشكاليات التي ترافق عمل وحدات القطاع العام والإنتاجي.
