البرلمان يؤجل مناقشة تقرير “خطة الإنفاق الحكومي” إلى الجلسة القادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
البرلمان يؤجل مناقشة تقرير “خطة الإنفاق الحكومي” إلى الجلسة القادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق المقدمة من حكومة الإنقاذ الوطني للنصف الثاني يوليو- ديسمبر2019م.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنه وبرغم الظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار البري والبحري والجوي للعام الخامس من قبل دول تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، وسيطرتهم الكلية على ما يقارب 85 بالمائة من الموارد المحلية والخارجية التي كانت تورد للخزينة العامة قبل العدوان “النفط والغاز والجمارك والقروض والمنح الخارجية”، وانعكاساته السلبية المباشرة على حجم الإنفاق العام وتقليصه إلى مستويات قياسية، فإن جريمة عدم قيام حكومة المرتزقة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، عقب قرار نقل صلاحيات البنك المركزي في سبتمبر 2016م من مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء تُعد إحدى وسائل العقاب الجماعي دولياً.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم صرف المرتبات أدى إلى حرمان مئات الآلاف من موظفي الدولة والملايين من أفراد أسرهم من مصدر دخلهم الوحيد، وأسهمت حكومة المرتزقة وتسهم، مع جرائم تحالف العدوان، في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني وتدهور أوضاعهم المعيشية وارتفاع نسب البطالة إلى مستويات قياسية واتساع رقعة الفقر لتعم معظم أبناء اليمن، بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة التي تفتك بالآلاف في مختلف المحافظات وأصبح الشعب اليمني يعيش كارثة إنسانية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في العصر الحديث.
وأشادت اللجنة في تقريرها بحرص القيادة السياسية ممثلةً بالمجلس السياسي الأعلى والجهود المبذولة للتخفيف من تلك الآثار الكارثية المترتبة على توقف صرف المرتبات بتقديم مبادرة جديدة لعلها تسهم في تخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن في كافة ربوع الوطن نتيجة توقف صرف المرتبات واستمرار العدوان والحصار.
ولفت التقرير إلى أن هذه المبادرة تتمثل في تخصيص كافة موارد موانئ “الحديدة، والصليف، ورأس عيسى” لصرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات دون تمييز عبر حساب خاص بفرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تورد إليه كافة الرسوم الجمركية المتحصلة من تلك الموانئ الثلاثة، بالإضافة إلى عائدات النفط والغاز وبقية الموانئ.
كما أكدت اللجنة في تقريرها أن على حكومة الإنقاذ العمل الجاد على تنمية الموارد ومحاربة الفساد ووقف أي إهدار للمال العام ورفع كفاءة التحصيل والبحث الجاد عن مصادر تمويل غير تضخمية لخطة الإنفاق وصرف المرتبات بانتظام ولو بشكلٍ جزئي، واعتبار ذلك أولوية تقدم على بقية أوجه الإنفاق الجاري تنفيذاً لتوصيات المجلس المتكررة في هذا الجانب ومتابعاته المستمرة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
وتضمن التقرير المؤشرات الاقتصادية والمالية وكذا ما يتعلق بتقديرات الإيرادات العامة من بيانات وأرقام بالإضافة إلى جملة من الاستنتاجات التي خرجت بها اللجنة بشأن الإيرادات العامة وكذا ما يتعلق بتقديرات إيرادات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في مشروع هذه الخطة.
كما تضمن التقرير تقديرات النفقات العامة وملاحظات اللجنة بشأنها إضافة إلى توصياتها حول المؤشرات الاقتصادية وكذا المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة، إلى جانب ما يتعلق بتقديرات إيرادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، فضلا عن التوصيات المتعلقة بالاستخدامات العامة.
وأوصت اللجنة في تقريرها إلزام حكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ كافة التوصيات السابقة والتوصيات الجديدة التي أوردها هذا التقرير.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس من عضو مجلس النواب عبد الرحمن المحبشي إلى السؤال الموجه إلى وزير الأشغال العامة والطرق، حول جسر وادي مور الذي يربط مدينة حجة ومديرياتها ومدينة المحابشة ومديريات الشرفين ومحافظة الحديدة وبقية المناطق المجاورة والذي لم يتم استكماله وانجازه.
وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس على السؤال الموجه له من عضو المجلس أحمد يحيى حسين نصار، حول الإجراءات التي قامت بها شركة النفط بشأن سحب تراخيص بعض المحطات المخالفة للمعايير التي اعتمدتها الشركة.
وأوضح الوزير دارس أن الشركة قامت ببعض الإجراءات انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحقيق الاستقرار والانضباط في تسويق المواد البترولية وتوزيعها عبر وكلاء الشركة لتغطية الاحتياج العام للمواطنين وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والتعليمات الصادرة من الشركة للوكلاء في ظل العدوان والحصار الاقتصادي من قبل دول العدوان .
وأشار في سياق رده إلى أن أهم المعايير التي اعتمدتها الشركة تمثلت في عدم التزام تلك المحطات بتعليمات الشركة وسياساتها التسويقية الرامية تحقيق الاستقرار التمويني في ظل العدوان و الحصار الجائر وعدم التزامهم بسحب احتياجاتهم من المواد من الشركة.
ولفت إلى أن تلك المحطات تعمدت عرقلة مهام واختصاصات شركة النفط نتيجة قيامها بشراء مشتقات نفطية من الديزل والبترول من خارج الشركة ومن مصادر غير معروفة وبطرق غير رسمية وتخزينها وبيعها في السوق السوداء بقصد عرقله مهام واختصاصات شركة النفط والإخلال بانتظام أعمال الشركة في تموين السوق المحلية دون غيرها وبالمخالفة لقرار إنشائها وبعقد التوكيل والقوانين واللوائح ذات الصلة بقصد إقلاق السكينة العامة والإضرار بالمصلحة العامة والمواطنين.
وبالنسبة لما تضمنه الاستفسار حول توقيف عدد من المحطات عن طريق الخطأ، لفت وزير النفط إلى أن التوقيف للمحطات أو سحب تراخيصها تم بناءا على رفع من فروع الشركة بالمحافظات كل حسب المخالفة التي ارتكبتها المحطة .. مشيرا إلى أن هناك محطات تم توقيفها لتصحيح أوضاعها من حيث الكود أو الرقم الآلي الخاص، حيث تبين وجود محطات لها أكثر من رقم حساب وكود آلي نتيجة قيام أصحابها بتأجيرها دون إبلاغ الشركة، ما أدى إلى قيام المستأجر بتوريد مسحوباته من المواد البترولية بإسمه، بالإضافة إلى وجود الكود الخاص بالمالك مما تسبب في ظهور أكثر من حساب آلي لنفس المحطة، لذلك تم توقيفها حتى يتم تصحيح حساباتها الآلية وعددها محطتين بفرع الحديدة.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق حول المتسببين في هذه الاختلالات وسيتم في ضوء نتائج التحقيق اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
وبشأن المعالجات، أوضح الوزير دارس أنه سيتم إدراجها ضمن خطة الشركة وبرنامجها التمويني.
وبخصوص المحطات التي تم سحب التراخيص الخاصة بها أو تم توقيف تموينها لفت وزير النفط إلى أنه تم توقيفها لفترات متفاوتة بحسب حجم المخالفة ومدى التزام الوكيل بتنفيذ تعليمات الشركة وعدم مخالفتها مستقبلا.
وذكر أنه تم تحرير تعهدات من قبل أصحاب تلك المحطات والتوجيه بإعادة تشغيلها ومنحها تراخيص جديدة بدلا عن المنتهية .. مؤكدا أن شركة النفط اليمنية تبذل جهودا كبيرة لتوفير المشتقات النفطية خاصة في ظروف العدوان والحصار.
وأكد أن الإجراءات التي تتخذها وزارة النفط والمعادن نابعة من حرصها على تأمين احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية ومنع أي مخالفات لضمان إيجاد استقرار تمويني وفقا للصلاحيات الممنوحة لشركة النفط في تسويق وتوزيع المشتقات النفطية والترخيص لإنشاء المحطات.
وكان المجلس قد استمع إلى مزيد من الإيضاحات من المدير العام التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي .
وأقر المجلس في هذا السياق إحالة السؤال والرد المقدم من وزير النفط إلى لجنة التنمية والنفط لدراسته وتقديم تقريرها بشأن ذلك إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفيما يتعلق بموضوع الشكوى المقدمة من طلاب جامعة الحديدة الدفعة الخامسة المستوى الرابع طب بشري حول قرار توزيع الطلاب على عدد من الجامعات، أقر مجلس النواب حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه وكذا رئيسا جامعتي صنعاء والحديدة لمناقشة الشكوى في جلسة الأحد القادم.