صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد، والشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، دور الوزراء في استكمال إعداد الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية 2019-2020م.
وفي الاجتماع أكد الجنيد أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الوزراء في الإشراف المباشر على الوحدات التنفيذية التي تم تشكيلها بالوزارات، والموكل إليها إعداد الخطط، ومنها الخطة المرحلية الأولى التي يتوجب انجازها في الموعد المحدد نهاية يوليو الجاري.
وأوضح أن الرؤية الوطنية فرضت على حكومة الإنقاذ سرعة التحرك لانجاز الخطة المرحلية التي ستكون خلاصة لكل خطط الوزارات والهيئات والمؤسسات، والبدء بالتنفيذ للمبادرات والإصلاحات الإدارية والقانونية التي تضمنتها الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية.
وشدد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية على سرعة إنجاز الخطة المرحلية الأولى وفقاً للتخطيط الاستراتيجي والنماذج المحددات، بما يضمن عدم تأخير أو عرقلة إطلاق الخطة الشاملة، والبدء مطلع العام 2020م بإعداد موجهات الخطة الإستراتيجية التي ستركز على احتياجات اليمن من البنى التحتية والفرص الاستثمارية.
وقال” إن كل وزارة تستطيع اختيار المبادرات التي تتضمنها الرؤية الوطنية وآليتها، أو تنفيذ أي مبادرة أخرى تراها قابلة للتنفيذ أو ضمن النشاط اليومي، أو المبادرات التي تأتي ضمن الإصلاح الإداري وإصلاح الإختلالات القائمة وتمثل أولوية للجهة والمجتمع وتنسجم مع آلية الرؤية الوطنية “.
ووجه الجنيد الوزراء بالتنسيق مع الوحدات التنفيذية بوزاراتهم وتحديد نطاق ومجالات العلاقة بمحاور الرؤية الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، ووضع ترتيبات زمنية لمواعيد تسليم الخطط المرحلية، بالإضافة إلى حصر المبادرات وتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ.
ومن جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية، الرؤية ضرورة ملحة لتطوير القدرات، وتحسين الأداء في كافة مرافق الدولة، وإصلاح الاختلال الذي رافق العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إطلاق القيادة السياسية للرؤية الوطنية في هذه المرحلة لم يكن من باب الترف أو التباهي أمام وسائل الإعلام، بل ضرورة فرضتها جملة من المؤثرات الداخلية والخارجية وعلى رأسها العدوان واستهدافه لكافة المقدرات والإمكانات الاقتصادية.
وأوضح مقبولي أن الموجهات الإرشادية التي جاءت في مرحلة التعافي والصمود2019-2020م، متطلبات ضرورية يجب المضي في تنفيذها في الوقت المحدد لإطلاق الخطة المرحلية الشاملة.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية علي القيسي، الشباب حسن زيد، التربية يحيي الحوثي، الأشغال غالب مطلق، النقل زكريا الشامي، الاتصالات المهندس مسفر النمير، الثروة السمكية محمد الزبيري، التعليم العالي حسين حازب، الزراعة المهندس عبدالملك الثور، التعليم الفني غازي أحمد علي، الكهرباء المهندس لطف الجرموزي، الثقافة عبدالله الكبسي، الخدمة والمدنية إدريس الشرجبي، الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع، والدولة الدكتور حميد المزجاجي، فارس مناع، ونائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيي المحاقري، ونائبا وزيري التخطيط الدكتور أحمد الدغار، والصناعة محمد الهاشمي، والأمينان المساعدان لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، ويحيي القائفي، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء ونواب الدوائر المختصة برئاسة الوزراء.
