استنكرت صحيفة الـ” الغارديان” في عددها الصادر اليوم الخميس، تزامن إعلان المحكمة البريطانية بأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية، في وقت غادرت شحنة كبيرة من أنظمة الأسلحة استرالية الصنع مطار سيدني.
ونشرت الصحيفة وثيقة سرية عن هوية المشترين وهما السعودية والإمارات، اللتان تقودان حربًا مدمرة على اليمن، حيث تم تحديد هوية المورد أيضًا بعد وضع العلامات على منصات مخصصة في وزارة الداخلية السعودية وتحديدًا الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ، هو البائع الذي يعرف باسم ATK Alliance Techsystems Operations (Orbital ATK) ، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة وتبيع المعدات التي تصنعها شركة أسترالية ، بنظام البصريات الكهربائية (EOS).
حيث قامت EOS بتوفير أنظمة الأسلحة التي يتم شحنها إلى القيادة اللوجستية المشتركة للقوات المسلحة الإماراتية من مطار سيدني الدولي.
ووصفت” الغارديان” نوعية الأسلحة بالقول: هي أسلحة ذات محطات عن بعد R400s تتميز بمدافع صغيرة وبنادق وقاذفات صواريخ على مركبات عسكرية، قال بن غرين ، الرئيس التنفيذي لشركة EOS “تتيح هذه التقنية المبتكرة لأول مرة نشر أنظمة المدفع 30 ملم بدقة غير مسبوقة على المركبات الخفيفة ، مما يعزز بشكل كبير من القتال والحماية دون المساس بحرية التنقل وبتكلفة منخفضة.”
ووفقا للصحيفة قال زعيم حزب الخضر الأسترالي ، ريتشارد دي ناتالي ، بينما كانت الدول الأخرى تحظر بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية “تواصل أستراليا الاستفادة من حرب البلدين على اليمن ، بينما تظل مشدودة أو جاهلة عن قصد بالمكان الذي ينتهي به سلاحنا”.
وتابع: “لقد حان الوقت لإنهاء تجارة الأسلحة لدينا مع منتهكي حقوق الإنسان ، فالحكومة الفاحشة تسعى إلى جعل استراليا تاجر أسلحة عالمي.
في فبراير / شباط ، أخبر توم هاملتون ، نائب القائم بأعمال نائب وزير السياسة والاستراتيجية بوزارة الدفاع ، مراراً وتكرارًا مجلس الشيوخ الأسترالي بأن جلسة ترخيص التصدير لن تتم الموافقة عليها إذا كانت الأسلحة ستُستخدم في اليمن.
قالت كيلي ترانتر محامية التحالف الأسترالي للحد من الأسلحة الذي تم تشكيله حديثًا ، وهو مجموعة من منظمات المجتمع المدني ، أن الصور أثارت “مجموعة كاملة من الأسئلة” حول ما تم القيام به بالأسلحة الأسترالية ، وما هي الضوابط والتوازنات الموجودة لمنع استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت إن عدم وجود ضمانات بعدم استخدام الأسلحة في انتهاكات القانون الإنساني أمر “غير مقبول”.
“يجب على الأستراليين معرفة لمن ترسل حكومتهم الأسلحة وكيف يتم استخدام هذه الأسلحة ، ويجب أن يكون لديهم ضمانات ملموسة بعدم استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو تسهيلها.
بدوره قال رئيس تحالف الحد من الأسلحة وناشط حملة إنقاذ الطفولة جو رافالوفيتش إن أستراليا لم تعد قادرة على غض الطرف عن الدور الذي تلعبه الأسلحة الأجنبية في الحرب في اليمن.
“من غير المتصور أن تساعد صادرات الدفاع الأسترالية في تفاقم الانتهاكات في الحرب على اليمن ، والتي خلفت أكثر من 22 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة ، بينما مات حوالي 85000 طفل من آثار الحرب بما في ذلك الجوع “.
