الحوثي : كارثة “خزان صافر” مسؤولية التحالف والأمم المتحدة

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

 

حمل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات والأمم المتحدة مسؤولية أي تسريب من خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر، وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وبيئية كارثية ستمتد من السويس إلى باب المندب.

 

وتتوالى منذ أربع سنوات، التحذيرات من صنعاء ومنظمات إقليمية ودولية من أخطار تسرب أو اشتعال نحو 1,2 مليون برميل نفط مخزنة في خزان شركة صافر النفطي العائم قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة، يمنع التحالف تصديرها منذ بدء الحرب في مارس 2015م.

 

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على منصة “تويتر” منتصف ليل السبت : “دول العدوان والأمم المتحدة يتحملون مسؤولية أي تسريب من خزان صافر العائم في البحر” .. مردفا : “لا نمانع من وجود صيانة لخزان صافر النفطي العائم بل هو ما نطالب به دائما”.

 

التحذير يأتي امتدادا لعشرات التحذيرات من المجلس السياسي وحكومة الانقاذ والمناشدات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، الضغط على دول التحالف للسماح بتصدير كميات النفط المخزنة أو بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل منشآت السلامة والصيانة للخزان.

 

 

 

لكن التحالف وحكومة المستقيل هادي يواصلان فرض حصار على الخزان ومنع تصدير كميات النفط المخزنة داخله منذ 2015م، أو السماح بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات غلايات ومبردات منشآت الخزان العائم أو وصول فرق صيانة تمنع وقوع الكارثة.

 

وقدم المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ مبادرات عدة، لتلافي وقوع كارثة “تسرب أو انفجار خزان صافر”، أخرها مطلع مايو، الدعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية لبيع نفط الخزان وتوريد عائداته مناصفة للبنك المركزي في صنعاء وعدن لدفع رواتب موظفي الدولة، كل في نطاق سلطته.

 

في هذا، قال عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي في تغريدته السبت: إن “رفض قوى العدوان بيع نفط خزان صافر في الحديدة لتسديد رواتب الموظفين غير منطقي ولا إنساني” في إشارة إلى إصرار حكومة المستقيل هادي على “الانفراد بعائدات بيع كميات نفط الخزان”.

 

ومنع التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ نوفمبر 2016م إمداد سفينة صافر (الخزان النفطي العائم) بالمازوت لتشغيل مولدات تبريد وتصريف الغاز المنبعث عن النفط الخام، باعتراض بوارج التحالف ناقلة المازوت «راما 1» ومنعها من دخول المياه الإقليمية والمحلية اليمنية.

 

شركة صافر، أكدت أن «غلايات البخار العاملة بوقود المازوت تشكل قلب الخزان العائم صافر والذي بدونه تتوقف جميع الأنشطة وتتوقف الحياة على الخزان العائم، ويصبح الحفاظ على أدنى مستوى من الصيانة وبالتالي معايير السلامة والبيئة السليمة أمراً صعباً بل مستحيلا”.

 

وحذرت الشركة من أنه في حال عدم توفير مادة المازوت فإن «الشركة تتوقع حصول حريق أو انفجار في الباخرة صافر سيؤدي الى تلوث بحري غير مسبوق في البحر الأحمر وسيشكل تحديا لليمن ودول المنطقة». وأكدت إخلاء مسؤوليتها وتحميلها التحالف «مسؤولية التداعيات”.

في المقابل، تزعم حكومة المستقيل هادي، أن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ تمنع تصدير نفط خزان صافر العائم والسماح بوصول فرق الصيانة إليه، بينما تؤكد الوقائع بالوثائق، أنها هي والتحالف من يمنع تصدير النفط ووصول فرق الصيانة ووقود المازوت لمعدات سلامة الخزان.

 

وتسبب هذا التعنت في تفاقم الأخطار المترتبة على استمرار الخزان العائم لشركة صافر، من دون مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات معداته وصيانته، ومن دون السماح بتصدير محتواه النفطي، الذي تحذر التقارير الدولية من أنه في حال تسربه «سيغطي مساحة 939 ترليون متر مربع».

 

ما يعني أن آثار الكارثة البيئية ستتجاوز البحر الأحمر وتمتد لتشمل البحار المجاورة، وفق مركز دراسات «ذا اتلانتك كاونسل» الأمريكي، الذي أطلق تحذيرات في منتصف ابريل الماضي، بقوله: إن السفينة «تحولت إلى قنبلة ضخمة يمكنها الانفجار بسبب محتوياتها ونقص الصيانة».

 

المركز الامريكي أكد في تقريره أن «خطر حدوث الانفجار يتزايد يومياً». وقال: «إذا حدث ذلك فلن يتسبب في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب؛ بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في إكسون فالديز 1989م».

 

كذلك مرصد الصراعات والبيئة الدولي، أطلق في مايو 2018م تحذيرات مماثلة في سياق عرضه تفاصيل شاملة حول سفينة صافر وتدهورها المستمر، وتسليط الضوء على المخاوف البيئية للتسرب، جراء إغلاق المحطة منذ بداية الحرب وتوقف صيانتها، مؤكداً أنها «يمكن أن تنفجر».

 

وشدد تقرير مركز دراسات «ذا اتلانتك كاونسل» الأمريكي، على «وجوب حقن الغازات الخاملة في الهواء للتأكد من أن الأكسجين لا يتجاوز هذا المستوى من التركيز». مؤكدا أن تعذر هذا الحقن جراء توقف مولدات الخزان «يجعل الخزان قابلاً للاشتعال، وقنبلة عملاقة بشكل فعال».

 

وقال: «قد تؤدي الشرارة أو الرصاصة الخاطئة إلى تحفيز انفجار مدمر للمنشأة وخط الأنابيب، يسبب الدمار في البيئة البحرية، وإضافة إلى الإصابات البشرية المحتملة؛ سوف يساهم بالتأكيد في أزمة اقتصادية وإنسانية». محذرا «قد يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابا كبيرا في تدفق التجارة البحرية».

 

ليس هذا فحسب، فالآثار الكارثية لتسرب نفط خزان صافر العائم أو انفجاره، وفق تقرير المركز تشمل أيضاً آثارا إنسانية مأساوية، حيث أكد أن «الشعب اليمني قد يواجه أسوأ مجاعة منذ أكثر من قرن». مضيفا: «وقد يخسر العالم، من بين عواقب أخرى، كل مجال رئيسي للتنوع البيولوجي البحري».