صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي على الدور المحوري لوزارة المالية والمصالح التابعة لها في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار الدكتور مقبولي في اللقاء التشاوري للوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك اليوم بصنعاء، إلى أن الرؤية الوطنية هي الإطار العام للتخطيط في قطاعات الدولة المختلفة.
ولفت إلى ضرورة مراعاة الموجهات الإرشادية في إعداد الخطط التنفيذية للرؤية الوطنية في مرحلتها الأولى مرحلة الصمود والتعافي وفقا للأطر الواقعية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وثمن الدكتور مقبولي الجهود المبذولة من قبل الوحدات التنفيذية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها والتي تهدف إلى الخروج بخطة موحدة قادرة على النهوض بالقطاع المالي.
من جانبه أشار وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، إلى أن اللقاء يهدف لاستعراض ومناقشة الخطط المقدمة من وزارة المالية والمصالح التابعة لها في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أن التخطيط الاستراتيجي هو البوصلة التي ستقود لتحقيق النجاح المنشود والارتقاء بالرؤية الوطنية باعتبارها رؤية للمستقبل وتحمل أهدافا وطنية تحظى باهتمام الجميع على المستويين الرسمي والمجتمعي.
وأكد الدكتور أبو لحوم، على ضرورة ملامسة الواقع في عملية التخطيط المالي ومراعاة الامكانيات والظروف الراهنة سواء كانت سياسية أو اقتصادية وفي إطار الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكن الجميع من الوصول للأهداف المنشودة.
وقال” الجميع اليوم أمام مرحلة مفصلية في عملية التخطيط بعيدا عن الارتجالية والعشوائية وضرورة تفعيل التفكير الجمعي وتضافر الجهود لتنفيذ الرؤية الوطنية والمساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين”.
وتطرق الى أهمية المواءمة بين الأهداف والمبادرات الفرعية مع الأهداف الرئيسية للرؤية الوطنية وتطويعها بما يخدم توجهات المالية العامة والارتقاء بالأداء المالي بصورة عامة.
ولفت وزير المالية إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة بناء المنظومة التشريعية وتحديثها بما يتناسب مع الاوضاع الحالية بالإضافة إلى التطوير المؤسسي والتركيز على التدريب والتأهيل النوعي الذي يسهم في معالجة الاختلالات القائمة.
وعبر عن الثقة في قدرة الكوادر في الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة المالية والمصالح التابعة لها في الخروج بخطة نوعية تنهض بالقطاع المالي.
فيما أشار رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة إلي أن المصلحة بصدد العمل علي زيادة المراكز الجمركية والرقابية وتفعيل وحدة المراجعة والمخاطر والرقابة المباشرة في المراكز الجمركية بالإضافة إلي تعزيز دور المراجعة والمخاطر في رئاسة المصلحة.
وأكد أن المصلحة مستمرة في تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتحسين القيمة للأغراض الجمركية فضلا عن تبسيط الإجراءات الجمركية لتحصيل وتوريد الموارد المالية.
ولفت زبارة إلي أن المصلحة عازمة علي إجراء دراسة بأهم المناطق الأكثر خطورة للتهريب الجمركي وزيادة الموظفين في كل مركز جمركي لمراجعة كافة العمليات الجمركية وتفعيل القائمة السوداء للمستوردين والمصدرين وإعداد برامج زمنية لعقد اللقاءات بحسب المستجدات والمتغيرات والأولوية.
كما أكد أن مصلحة الجمارك ستواكب كل جديد لاسيما ما يتعلق بتوحيد إجراءات الدورة المستندية في المراكز الجمركية وإعداد مصفوفة لتحديد المراكز الجمركية التي تتطلب وحدات تحصيل من البنك المركزي.
