صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
حددت وزارة الصناعة والتجارة جملة من الأولويات لتنفيذها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمتها إلى واقع ملموس .
واوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، في تصريح له اليوم” أن الوزارة بدأت فعلياً تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة من خلال عدد من البرامج والأنشطة والتي تضمنت تشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسة والوحدات الفرعية في المؤسسات والهيئات والوحدات التابعة للوزارة ووضع خطة شاملة متكاملة وطموحة وقابلة للتنفيذ للمرحلة الأولى من الرؤية 2019م – 2020م ” مرحلة الصمود والتعافي.
ولفت إلى أن الوزارة وضمن تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة أطلقت المسابقة الوطنية للمخترعين والمبتكرين وتعمل على تبني ودعم مشاريع المشاركين في المسابقة والوصول بها الى مرحلة الانتاج.
واشار إلى أن الوزارة تعمل على إقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة وتفعيل التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وقال الوزير الدرة ” إن خطة الوزارة لتنفيذ الرؤية تتضمن استكمال البنية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل في الوزارة وهيئاتها والقوانين واللوائح للصناعة وتشجيع الاستثمار وحماية الانتاج الوطني المحلي والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك”.
ونوه إلى أن الوزارة تهتم بالقطاع الصناعي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية ودراسة إطلاق مبادرة وطنية لجذب استثمارات المغتربين بما يحقق النمو الاقتصادي”.
وبين الدرة أن الوزارة بدأت العمل في تبني إعادة إنعاش الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) ومصنع الغزل والنسيج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تحييد المصنعين بالتنسيق مع وحدة الإنعاش المبكر بالأمم المتحدة في اليمن ونجحت في استخراج قرض حكومي مالي بمبلغ اثنين مليار ريال لإعادة تأهيل وتشغيل خطوط الإنتاج للمصنعين .
واضاف وزير الصناعة والتجارة ” أن رؤية الوزارة لتنفيذ الرؤية تشمل أيضاً تحفيز الصناعات المحلية باتجاه التقليل من الاستيراد لحزمة مدروسة من السلع مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلع التي استهدفت في الإحلال وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية وتطوير سياسات وآليات تشجيع الانتاج من أجل الاكتفاء والتصدير وخفض حجم السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محلياً مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلع المستهدفة بالإحلال وإطلاق مبادرة “صنع في اليمن” لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة وتطوير اليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك لدعم مشاريع القطاع الخاص المتعثرة بسبب الحرب والعدوان والحصار ” .
وبين أن الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية وتشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن للحبوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستهلاك وإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية وتشجيع إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستهلاك.
وفي مجال التجارة الخارجية اشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستعمل ضمن خطتها لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة على تعزيز التعاون في مجالات العلاقات الاقتصادية الخارجية والتبادلات التجارية بين اليمن والدول الأخرى ودراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية والحصص والمخصصات والامتيازات النسبية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كما ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية.
وفي مجال التدريب والتأهيل أكد ان الوزارة أعدت برنامج تدريبي لتنمية وتطوير قدرات الكوادر للتعامل مع المصفوفات والخطط والتقييمات وفقاً للأهداف والسياسات ومؤشرات الخطط والبرامج للارتقاء بمستوى العمل وبما يكفل تنفيذ خطط الرؤية الوطنية وتحقيق أهدافها.
