“الثورة” تفضح “نقابة الصحفيين” وتواطؤها بنهب مرتبات منتسبيها

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

نفت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر مزاعم وسائل إعلام التحالف بتعرض صحفيين موظفين فيها للقمع والإحتجاز. مؤكدة أنها “افتراءات روجت لها ما تسمى نقابة الصحفيين من الرياض” اعتمدت مستندا قديما في قضية تم حلها، في محاولة “استهداف حقير ودنيء للمؤسسة”.

وأوضحت في بيان لها أن المستند الذي تم تداوله “إستدعاء موجه من نيابة الأموال العامة لموظفين على خلفية القضية رقم 31 للعام 2017م، وتخص واقعة تعدي على رئيس مجلس الإدارة السابق، ولا علاقة له إطلاقا بما روجت له ما تسمى نقابة الصحافيين ووسائل إعلام التحالف”.

المؤسسة نوهت في هذا الشأن بأن “المحامي المختص كان قد تقدم بإيضاح للنيابة متضمنا طلب إيقاف الإستدعاء كون القضية سبق حلها وديا ولا توجد الحيثيات اللازمة للإستدعاء بكونها منتهية وفي حكم العدم” معتبرة هذا الاستهداف “يعبر عن فشلهم في ايقاف المؤسسات الإعلامية”.

وأكدت “إن الصحفيين في صحيفة الثورة يمارسون عملهم اليومي بشكل طبيعي وبكامل حريتهم، وما على أولئك المخدوعين إلا أن يوفروا تضامنهم البائس لأنفسهم، بعد أن صاروا مجرد أدوات رخيصة للعدوان ضد بلادهم وأهلهم ووطنهم وأصبحوا بلا رأي وبلا حق وبلا حرية فهم أولى بالتضامن”.

وفي حين استهجنت مؤسسة الثورة “الإثارة الرخيصة التي عمد المرتزقة إلى اختلاقها والترويج لها”، عبرت عن استنكارها “استمرار المرتزقة وعلى رأسهم المدعوين معمر الأرياني وحافظ معياد بالتواطؤ مع النقابة التي أصبحت نقابة لغير اليمنيين، في نهب مرتبات موظفي مؤسسة الثورة”.

وقالت المؤسسة في بيانها: “كان على من تسمي نفسها نقابة للصحفيين أن تطالب بإطلاق مرتبات الصحفيين المنهوبة في عدن لما يزيد عن عامين وانهاء حرمان أكثر من ألف موظف وأسرهم من حقوقهم ومرتباتهم الأساسية، بدلا من اصطناع الأكاذيب واختلاقها وفبركتها”.

وأكدت مؤسسة الثورة للصحافة أنها “ستحتفظ بحقها في مقاضاة من أساءوا لسمعتها وسمعة موظفيها ، كما سيتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية ضد كل من قام بنشر هذه الادعاءات الباطلة تجاه المؤسسة”.