قال وزير الصناعة والتجارة عبده بشر:” أن وزارته بصدد استكمال الترتيبات الخاصة بإعلان الاكتتاب العام للمساهمة في الشركة اليمنية الرائدة للاستمارات الاستراتيجية وبرأس مال أولى 100 مليار ريال، لافتا أنه سيتم الإعلان عن البنوك التي ستستقبل المساهمين.
مؤكدا أنه تم وإلى اللحظة الراهنة تم الاتفاق على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بقيمة 500 مليون دولار في مجالات الاسمنت والألبان وتوليد الطاقة بقدرة 400 ميجاوات منها 200 ميجا في محافظة صنعاء والأخرى في محافظة الحديدة.
وأوضح أن نظام الشركة المعتمد على الاكتتاب سيفتح المجال أمام المواطن العادي وأصحاب الدخل المحدود لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مشاريع كبيرة إلى جانب كبار رجال المال والأعمال تدر عليهم أرباحاً سنوية خاصة وأن قيمة السهم الواحد يصل إلى عشرة آلاف ريال.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن رأس مال الشركة الذي سيورد إلى حسابها في البنوك التجارية والحكومية مقابل قيمة الأسهم سيسهم في حل أزمة السيولة النقدية للبلاد وسيحد أيضاً من تدهور الريال اليمني مقابل الدولار.
ولفت وزير الصناعة أن الشركة ستساعد على إيجاد بيئة مناسبة لإنشاء سوق أوراق مالية يمنية “بورصة” سيما وأنها معتمدة على نظام الأسهم وتحتاج مستقبلاً لحاضنة خاصة تنظم عملية تداول وبيع وشراء الأسهم.
وكشف أن المشاريع التي ستنفذها الشركة سترتكز على الصناعات في تجميع السيارات والمعدات والآلات، بالإضافة إلى فتح مجالات تنافسية أخرى في الإنشاءات والمقاولات والنفط والغاز وغيرها من الصناعات الإنتاجية والمشاريع التنموية، وبما يسهم في فتح أسواق تنافسية جديدة بين أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وأكد أن المشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة ستعمل على إحداث طفرة في الاقتصاد الوطني ونقلة نوعية في بيئة الأعمال وإخراجها من دائرة الاستثمار في الاستيراد والصناعات الخفيفة إلى التصنيع والإنتاج في عدة مجالات.
متوقعا أن يصل رأس مال الشركة بحلول نهاية العام الجاري إلى أكثر من تريليون و500 مليار ريال كون المشاريع التي ستنفذ الأولى من نوعها في السوق اليمنية ويجب أن يلتزم منفذوها بالأسس الصحيحة لتحقيق معايير الجودة والمواصفات لمنتجاتهم.
