خلال خمسة أعوام من الحرب على اليمن، كان هناك الكثير من التناقضات حول الأدوار التي تلعبها السعودية والامارات في الحرب، فبينما كانت السعودية هي من أعلنت الحرب، وتشكيل التحالف، كانت الإمارات هي المحرك الأبرز للأحداث وتوجيه المعارك، بشكل بدت معه السعودية مجرد تابع للإمارات.
وقد ساهم في تعزيز تلك التناقضات، العلاقة التي نشئت فجاءة خلال الحرب، بين الجماعات السلفية والإماراتيين، رغم أن الجماعات السلفية ذات منشاء سعودي، وكان من المتوقع أن تتولى السعودية تحريك تلك الجماعات، إلا أن الأمور لم تسر في سياقها الافتراضي، بناء على معطيات السياسة والتاريخ، لتصبح فيها الإمارات التي لم تكن يوماً صاحبة توجهات “عقائدية ” هي من تتحكم بمجاميع السلفيين في اليمن بدلاً عن السعودية ! ولم يكن من السهل فهم هذه المعادلة الجديدة في اليمن بين السعوديين والإماراتيين.
ومع الوقت أخذت سخونة الاحداث تفكك تفاصيل المشهد الملغز أمام العامة، مقدمة قراءة أكثر وضوحاً للمشهد.
و يبدو أن الأحداث رجحت من كانوا يعتقدون، أن واشنطن كانت تحتفظ بخيوط اللعبة المتشابكة بيد اللاعب السعودي، عبر تسليم ملف الجماعات السلفية في اليمن، إلى يد الإماراتيين، تجنباً للتبعات الأمنية المترتبة على التعامل مع الجماعات السلفية من جهة، فالسعوديون يعرفون من حرب أفغانستان، أن الجماعات السلفية التى ترى بـ”وجوب طاعة ولي الأمر”، تتحول إلى فكر أخر، بعد أن تحمل السلاح، يرى “محاربة الدولة الكافرة “.
وإضافة إلى أن الأمريكيين رتبوا الأدوار بحيث تخفف النفقات اللازمة لتمويل وتسليح تلك الجماعات على السعودية مؤقتاً، وتحميلها على الامارات، حرصاً على عدم استنزاف الامكانيات السعودية دفعة واحدة والاحتفاظ بها لمراحل قادمة في الحرب.
إنعدام الخبرة لدى الإماراتيين، جعلهم فريسة سهلة للتورط مع الجماعات السلفية، فقد أعلنت الإمارات على لسان أنور قرقاش وزير الشئون الخارجية الإماراتية أن أبوظبي دربت وجهزت 90 ألف مقاتل في المناطق المحتلة من اليمن.
لكن مأزق الإماراتيين مع الجماعات السلفية التابعة، والرغبة بالتخلي عن الأتباع السلفيين ظهر جلياً، بعد إعلان الامارات بداية يوليو الفائت عن سحب معظم قواتها من اليمن، وكان هاني بن بريك القيادي السلفي ونائب رئيس ” المجلس الإنتقالي” أول ضحايا التخلي الإماراتي، حيث تم توجيه الاتهام لـ”بن بريك” لأول مرة منذ أربعة أعوام، بالوقوف وراء عدد من جرائم الاغتيالات، وهو أمر ما كان ليحدث من دون موافقة أبو ظبي، وإلى جانب “هاني بريك” قال علي الشويحطي أحد قيادات الحراك الجنوبي، أن الاجتماع الذي عقدته قيادة الفصائل الجنوبية في الأردن يومي 27، 28 من يوليو الماضي، تلقى الضوء الأخضر من محمد بن زايد باستبعاد الزبيدي من قيادة “المجلس الانتقالي” باعتبار الأخير لم يعد يخدم قضية “الانفصال”.
لكن هناك من يعتقد أن هذه الاتهامات والاقصاءات، تأتي في إطار إعداد الساحة لمرحلة جديدة، يتم فيها تهيئة الأجواء للاعب السعودي، وتسريب الوهم للجميع بأن هناك مرحلة سعودية جديدة، ستتوافر فيها متطلبات الأمن والعدالة التي كانت غائبة في عهد انفراد الإماراتيين بالسيطرة على المحافظات المحتلة في اليمن.
ويرى مراقبون أن التلاعب بالأدوار بين دول الاحتلال كان الغرض منه تشتيت المسئولية عن جرائم القتل وانتهاك حقوق الانسان بين عدة أطراف، في إطار مخطط أمريكي قسم المهام بين اتباعه من دول التحالف، منح خلالها الإماراتيين صلاحيات أكبر خلال فترة معينة، ثم أعاد السعوديين فجاءة إلى واجهة الأحداث، استعداداً لمرحلة جديدة من التصعيد ضد اليمن، بناء على اعتقادات لدى الأمريكيين، بأن صنعاء تعاني من الانهاك بعد خمسة أعوام من الحرب، كان للإماراتيين الدور الأبرز فيها، وقد حان الوقت لتغيير تروس آلة الحرب على اليمن، وتسليم دفة القيادة فيها للسعوديين.
