دشنت اللجنة المكلفة بتنفيذ برنامج تنمية وتطوير قطاع الثروات المعدنية بمحافظة حجة اليوم، مرحلة ترتيب الوضع القانوني للمستثمرين في قطاع المعادن بالمحافظة.
وأوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إبراهيم الوريث أن هذه المرحلة تشمل تنفيذ آلية تنظيم وتحصيل عوائد ورسوم الدولة المستحقة وفقا لقانون المناجم والمحاجر وآليته التنفيذية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بتحقيق شراكة تضمن للمستثمر الحصول على التسهيلات والامتيازات الممنوحة له في هذا الجانب.
ونوه بحرص المستثمرين بقطاع المحاجر والكسارات والمناجم ومبادرتهم بتصحيح أوضاعهم القانونية .. داعيا المستثمرين المتبقين إلى الإسراع بتصحيح اوضاعهم خلال الفترة المحددة والتي تنتهي في العاشر من أغسطس الجاري.
وأكد الوريث أن اللجنة ستتخذ الإجراءات المعتمدة بحق المتخلفين عن تصحيح أوضاعهم وفقا للقانون.
