صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن الوزارة تعمل على استكمال البنية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل بالوزارة وهيئاتها والقوانين واللوائح للصناعة وتشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج المحلي والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وشدد وزير الصناعة، في الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم 33 لسنة 1991م وتعديلاته،على أهمية مراعاة الوضع والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وتقديم التسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص.
وحث الوزير الدرة اللجنة على تقديم مشروع التعديلات لبعض مواد قانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية وفقاً للتطورات والاحتياجات الفعلية لتقديمه للحكومة ومجلس النواب.
وأشاد بجهود اللجنة في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري وكذا مقترحات التعديلات على بعض مواد القانون، مؤكداً دعم قيادة الوزارة لعمل اللجنة وتذليل لصعوبات التي تواجهها.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة والمتضمن رؤية اللجنة للتعديلات وأهميتها ودورها في تطوير العمل ومعالجة الإشكاليات التي تواجه العمل والنزاعات التجارية والتظلمات بشأن الأسماء التجارية.
