كشفت مصادر بريطانية عن تأجيل زيارة ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان” إلى لندن، التي كانت مقررة في الفترة بين نهاية يناير الماضي وبداية فبراير الجاري.
وقالت المصادر أن تأجيل الزيارة لأجل غير مسمى، جاء نتيجة الحملة الحقوقية والشعبية ضد السعودية نظرا للملف الحقوقي للرياض، ودورها في الحرب الدائرة في اليمن، بحسب ما نقله موقع “عربي 21”.
وكانت قد طالبت الحملة الشعبية والمظاهرات رئيسة الوزراء البريطانية، “تريزا ماي” برفض استقبال “بن سلمان” بسبب ما وصفه المتظاهرون بـ ” مجرم الحرب” التي ارتكبها في اليمن.
وفي وقت سابق، أصدر المدعي العام البريطاني السابق اللورد “كين ماكدونالد”، والحقوقي “رودني ديكسون” تقريرا غير مسبوق، موجها للأمم المتحدة، طالبا فيها المنظمة الدولية بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع لها؛ بسبب “الانتهاكات الحقوقية وسياسة الاعتقال التعسفي ضد الناشطين في المجال الحقوقي والسياسي وعلماء دين إصلاحيين”.
واستندت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى ذلك التقرير في افتتاحيتها يوم أمس الخميس، لدعوة الحكومة للنظر في السجل الحقوقي لـ “بن سلمان”، مؤكدة أن بريطانيا يجب أن تتكلم عن هذا الملف بشكل واضح، وأن لا تبيع قيمها.
وفي منتصف الشهر الماضي، وجهت 4 منظمات حقوقية بريطانية رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تدعوها إلى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا؛ بسبب قمع المواطنين السعوديين، والتدخل في شؤون الدول العربية.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع، التي دشنت أيضا عريضة احتجاج، وبدأت بجمع التوقيعات ضد الزيارة، في الرسالة المفتوحة، إن “ولي العهد السعودي، الرجل الثاني في السعودية، مسؤول عن الجرائم التي ترتكب في بلاده بحق الناشطين، من سجن واعتقال وتعذيب واختفاء قسري وإعدام”.
وذكرت الرسالة أنه مسؤول، أيضا، عن “جرائم حرب خطيرة في اليمن راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء”.
والرسالة، التي اعتبرت أن تدفق الأسلحة البريطانية إلى السعودية قد ساهم في استمرار الحرب على اليمن، وقعتها كل من: حملة “أوقفوا الحرب”، وحملة “منع انتشار الأسلحة النووية”، وحملة “وقف تصدير الأسلحة” و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة أن “زيارة بن سلمان لبريطانيا تلحق بالبلاد العار، نظرا للجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن، وأن مصالح الشعب البريطاني وقيمه تتعارض مع هذه الزيارة.
