صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
قال وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أنه تم استكمال إجراءات قرض حكومي بملياري ريال للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ” يدكو”.
وأوضح الوزير الدرة، في تصريح له اليوم، أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بطلب منح قرض حكومي بمبلغ مليار ريال للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ومليار ريال للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج وذلك ضمن جهود الوزارة لتشغيل المصانع التي توقفت بسبب العدوان والنهوض بهاتين المؤسستين والانطلاق نحو تشجيع الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على القرض وتم التوجيه إلى وزارة المالية للصرف لإعانة الشركة والمؤسسة وتمكينهما من استعادة نشاطهما الإنتاجي والصناعي.
ولفت إلى أهمية دور شركة الأدوية تجاه الأمن الدوائي ومؤسسة الغزل والنسيج في توفير جزء من الاحتياج الوطني من النسيج اللازم لصنع الملبوسات على طريق التطوير المستمر لهذه الصناعة التي تعد من أهم الاحتياجات الوطنية.
وثمن وزير الصناعة والتجارة الدعم الحكومي لجهود الوزارة في إعادة تشغيل المصانع المحلية والتي من شأنها تحفيز الصناعات المحلية باتجاه التقليل من الاستيراد في إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة .
وبين أنه تم تقديم خطة عمل إلى الحكومة لكل من المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والشركة اليمنية لتجارة وصناعة الأدوية (يدكو ) للنهوض بمصنع الغزل ومصنع الأدوية ورفع مستوى الأداء والإنتاج إلى المستوى المطلوب ومعالجة أوجه القصور وفقا لأحدث الطرق والتشغيل الكامل لمصانعهما واستيعاب العمالة وخلق فرص جديدة للشباب .. مشيداً بجهود القيادات والعاملين بمؤسسة الغزل وشركة الأدوية في بدء العمل والإنتاج.
وأكد حرص الوزارة على دعم وتشجيع النشاط الصناعي ووضع سياسات وإجراءات للنهوض بواقع الصناعة المحلية وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع على التوسع في صناعات محلية جديدة وزيادة المنتجات القائمة بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب العدوان والحصار .
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة في الجانب الاقتصادي وتشجيع الإنتاج المحلي وتجويده لتحقيق المنافسة في الأسواق ويكون بديلا للمنتجات المستوردة لتخفيف فاتورة الاستيراد التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات .
ودعا الوزير الدرة القطاع الخاص لتوجيه بعض استثماراته نحو الغزل والنسيج ومصانع الملابس والأدوية خاصة وأن السوق اليمنية لازالت بحاجة لهذه الصناعات وتحقيق الشراكة الفعلية مع الحكومة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجالات الصناعة والزراعة وإنتاج الدواء وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
