نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن قيام السلطات السعودية بتحرك “مفاجئ” رفعت فيه رواتب بعض الأمراء بنسبة 50% مع اقتراب نهاية ما يسمى “حملتها ضد الفساد” والتي انتزعت فيها من أمراء آخرين ورجال اعمال نحو 100 مليار دولار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن اثنين من المصادر قولهم إن السعودية رفعت “بصورة مفاجئة” المخصصات لبعض أفراد العائلة المالكة، في الوقت الذي تنهي فيه السلطات حملتها ضد الفساد (التي ينفذها ولي العهد السعودي لانتزاع أموال من أمراء ورجال اعمال احتجزهم في فندق بالرياض لمساومتهم بإطلاق سراحهم مقابل تنازلهم عن أموال في عملية تجري بالكامل خارج اطار القضاء).
وأوضحت المصادر أن آخر راتب شهري مخصص لبعض الأمراء ارتفع بنسبة 50%، عما قبل.
ولكن “بلومبرغ” أشارت إلى أنها تواصلت مع مسؤول في الحكومة السعودية، لم يكشف عن هويته، نفى فيه هذا الأمر، وقال: “تلك التقارير غير صحيحة بالمرة”.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت تلك المخصصات كانت “استثنائية” أم أنها ستستمر على حالها “المرتفع” بصورة دورية.
واستمرت الوكالة في النقل عن أحد المصادر، التي وصفتها بالمطلعة على تلك المخصصات، قوله إن “الراتب الشهري المرتفع استفاد منه عدد من أحفاد الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية، وشملت فروعا أبعد في العائلة المالكة”.
ونقلت أيضا عن مصدر آخر قوله “تلك المخصصات تم منحها لعدد من الأمراء الذين تجاوزوا سنا معينا”.
وتحدثت “بلومبرغ” عن سبب رفع المخصصات الملكية إلى ما أطلقت عليه محاولة من السلطات السعودية لـ”حفظ التوازن” مع العائلة المالكة، بعدما أثارت قرارات حملة مكافحة الفساد، بعض الأفراد في العائلة المالكة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن المخصصات المالية لأفراد العائلة الحاكمة، الذين يصل عددهم إلى الآلاف، لا تزال سرا لم يتمكن أي طرف من الكشف عنه.
ولكن عادت وذكرت بوثيقة دبلوماسية أمريكية سربتها “ويكيليكس” عام 1996، تحدثت أن المخصصات الشهرية لأفراد العائلة المالكة تصرف منذ ولادتهم، وتختلف على حسب درجة قرابتهم من الملك عبدالعزيز، وتتراوح ما بين 800 دولار كحد أدنى إلى 270 ألف دولار، بتكلفة تكبد الدولة نحو ملياري دولار أمريكي في السنة الواحدة.
وكالات
