عممت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة للمقاطعة على وسائل الإعلام تقريرًا جديدًا للأمم المتحدة يُدين الانتهاكات الإسرائيليّة، ويجمع قائمة بالشركات المتورطة العاملة في المستعمرات غير الشرعيّة.
وأكدت في بيان لها تلقّت “رأي اليوم” نسخةً منه، إنّه على الرغم من كون تقرير الأمم المتحدة غيرُ كافٍ، إلا أنّه يُشكّل خطوةً إيجابيّةً تؤكّد على ضرورة العمل والنضال الشعبي لتحصيل حقوق الشعب الفلسطينيّ غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقّ العودة وتقرير المصير والتحرر الوطنيّ.
وقالت في بيانها: أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس تقريرًا يرصد فيه، ولكن لا يسمي، 206 شركات مرتبطة بأعمال تجارية في أو مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأورد تقرير الأمم المتحدة في جزء منه: إن انتهاكات حقوق الإنسان “الفلسطينية” المرتبطة بالمستوطنات “الإسرائيلية” منتشرة ومدمرة، وتطال كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية. وبسبب تطوير المستوطنات وبناها التحتية، يعاني الفلسطينيون من قيود مفروضة على حرية الدين والحركة والتعليم، وحقوقهم في الأرض والمياه والحصول على سبل العيش، وحقهم في مستوى معيشي لائق؛ وحقوقهم في الحياة الأسرية؛ والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، بحسب ما أكّد التقرير الصادر عن الأمم المُتحدّة.
من جهتها عقّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة، والتي تمثل أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطينيّ على التقرير قائلةً: يرحب المجتمع المدني الفلسطيني بأحدث ضربة من الأمم المتحدة لإسرائيل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية التزام الشركات بواجبها الأخلاقي والمهني من خلال رفض التواطؤ في هذه الانتهاكات.
ومع ذلك، تابعت اللجنة الوطنية في تعقيبها، مع ذلك، من المؤسف أنّ البلطجة الإسرائيلية، المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، المعادية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، منعت الأمم المتحدة حتى الآن من الإفراج عن الأسماء الفعلية للشركات التي اعتبرت متواطئة في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، مُشدّدةً في الوقت نفسه على أنّه بدون تسمية الشركات علنًا، يصبح من الصعب تحقيق المساءلة ذات المغزى.
وتابعت اللجنة الوطنيّة قائلةً في تعقيبها: قد ينجح نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، بدعم غير مشروط من إدارة ترامب، في ترهيب مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الدول والشركات والشخصيات الفنية والثقافية، إلّا أنّ هذه الجهود لن تثمر أمام الجهود الواسعة والمناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم.
وشدّدّت اللجنة الوطنيّة في تعقيبها على أنّ حركة المقاطعة (BDS) ستُواصل العمل الدؤوب والمنهجي لمحاسبة الشركات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينية، تمامًا كما أجبرت الحملات الفعالة لحركة المقاطعة كبرى الشركات مثل فيوليا وأورانج إلى إنهاء تواطؤها في الجرائم الإسرائيلية.
واختتمت قائلةً إنّه على الرغم من كون تقرير الأمم المتحدة غير كاف، إلّا أنّه يُشكّل خطوةً إيجابيّةً تؤكّد على ضرورة العمل والنضال الشعبي لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتحرر الوطنيّ، كما جاء في البيان.
وكالات
