استعرض البرلمان اليمني اليوم الاحد 4 يناير تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب الحكومة إضافة مادة انتقالية إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، ودراسة الحيثيات والمبررات التي تضمنها طلب الحكومة، بالإضافة إلى تقارير البنك المركزي حول تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية خلال الأعوام السابقة المقدمة إلى اللجنة.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها “المقدم لمجلس النواب في جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي” أنها حرصت على دراسة الموضوع بصورة متكاملة، حيث طلبت العديد من البيانات والتقارير حول مستوى تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة وتقارير مدقق الحسابات المستقل حول القوائم المالية الختامية للبنك المركزي للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الدين العام الداخلي.
واقترحت اللجنة البرلمانية إضافة مادة جديدة إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، مشيرة ان هذا الاقتراح يأتي كمعالجة للوضع ولظروف نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وتحويل معظم الإيرادات بالإضافة إلى طباعة مبالغ مالية كبيرة، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والصعوبات التي تواجهها الحكومة في تمويلات النفقات الحتمية في ظل تراجع التمويلات غير التضخمية.
وخرجت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات الهامة الموجهة للحكومة، تمثلت في أهمية تنمية الموارد العامة المتاحة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها بالبنك المركزي اليمني وفق خطة مزمنة، وإجراء إصلاحات حقيقية وجادة قابلة للتنفيذ لمعالجة وتصويب كافة الاختلالات وجوانب القصور في الأداء الضريبي والجمركي وبما يكفل احتساب وتحصيل كافة الموارد الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة ومعالجة وإنهاء حالات التراكم الضريبي والمعلقات الجمركية ووضع آلية فعالة لتحصيل الإيرادات الزكوية وفقاً للأوعية المحددة.
هذا وقد أقر المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية في جلسته القادمة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني.
