تشكيل لجنة المصالحة.. ترجمة حرفية للرؤية الوطنية

تقرير خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

بناءً على ما تضمنته الرؤوية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط القرار رقم (153) لسنة 2019م والذي قضى بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي وتضمنت اللجنة التي كلف يوسف الفيشي برئاستها 20 عضواً من الشخصيات الوطنية.

قرار جاء في وقت مهم حيث تشهد اليمن أحداث دموية ومجازر يومية في المدن التي احتلتها دول التحالف وتتقاتل عليها هي والفصائل والمليشيات التي سلحتها خلال السنوات الماضية، بما يعكس حرص السلطات في العاصمة صنعاء على حقن دماء اليمنيين وانحيازها لصالح السلام والمصالحة خاصة مع أبناء المجتمع اليمني كشرط أساسي لإنهاء المعركة مع المحتل الأجنبي والإنتصار عليه.

وكانت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تم اعلانها في أبريل الماضي قد تضمنت وفي محورها الأول بند “المصالحة السياسية” والبدء بإجراء مصالحة سياسية بين الأحزاب والمكونات السياسية في الداخل كمرحلة أولى وشرط أساسي للإنتقال إلى إجراء مصالحة مع القوى السياسية اليمنية التي تعمل في الخارج.

كما عكس القرار جدية المجلس السياسي الأعلى في المضي قدماً بتنفيذ الرؤية الوطنية وتحقيق كل ما تضمنته من أهداف استراتيجية، خاصة وأن غالبية مؤسسات الدول قد بدأت فعلياً في تنفيذ الرؤية وإعادة هيكلة وبناء نفسها بما يواكب أهداف الرؤية ويلبي تطلعات المواطنين الذين يستحقون تحديث أنظمة ومؤسسات الدولة التي يقاتلون من أجلها أكثر من عدو داخلي وخارجي.

ومن المتوقع أن تباشر اللجنة المشكلة بقرار جكهوري بممارسة عملها خلال الأيام القادمة وفقاً للبنود والمحاور والأهداف التي حددتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي جاءت ترجمة لمشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي اطلقه مطلع العام 2018م تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”.