البرلمان يناقش مشروع إنشاء صندوق دعم المعلم
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراض تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع القانون لسنة 2018م بشأن إنشاء صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم.
حيث شمل تقرير اللجنة، التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والمهام وإدارة الصندوق والنظام المالي للصندوق وأحكام عامة وختامية بالإضافة إلى مواد مشروع القانون ومواد تتعلق بالأحكام العامة والختامية.
وسيبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة في جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى استفسارات عدد من أعضاء المجلس الموجهة إلى وزير الأشغال العامة والطرق.
حيث تضمن السؤال الموجه من عضو المجلس أحمد يحيى نصار الاستفسار عن عدم فتح طرق مديرية حجة المقطوعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما ترتب على ذلك وفاة بعض مرضى الكوليرا، وكذا عدم استئناف صيانة طرق مدينة حجة والذي تم البدء فيه عام 2018م وتوقف في 2019م .
كما تضمن السؤال أسباب تهدم طريق عقبة الأمان التي لم يمض على صيانته أكثر من ستة أشهر، فيما تضمن السؤال الموجه من عضو المجلس عبدالرحمن المحبشي، سبب عدم استكمال وإنجاز العمل بجسر وادي مور.
في حين تضمن السؤال الموجه من النائب محمد مشلي الرضي إلى وزير الأشغال، سبب عدم إصلاح الأضرار التي تعرض لها طريق “حجة– مسور – صنعاء”.
بدوره طالب النائب محمد منصور البكري في سؤاله التوضيح بشأن إهمال مشروع جسر وادي مور الرابط بين حوث حرض والمار عبر العبيسة مديرية كشر محافظة حجة.
وقد رد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق على الاستفسارات المقدمة من نواب الشعب .. موضحاً في سياق رده أن الوزارة لها بصمات واضحة في محافظة حجة.
واستغرب من الاستفسارات حول الطرق التي ما زالت قيد التنفيذ والعمل مستمر فيها وخاصة طريق وادي مور .. مرجعا التأخير إلى هطول الأمطار.
وأشار الوزير مطلق إلى أن أعمال الصيانة للمرحلة الأولى والثانية تتم وفقاً للخطط الخاصة بوزارة الأشغال وأن العمل يتم حسب الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
وطالب وزير الأشغال العامة في سياق رده بتشكيل لجنة من المهندسين للإطلاع على جهود الوزارة خاصة بمحافظة حجة .. مؤكداً أن الوزارة تعطي أولوية للطرق التي تعد شريان حيوي ولها دور فاعل في عملية التنمية.
ولفت إلى أن السلطة المحلية تتحمل مسؤولية في هذا السياق وعليها واجبات والتزامات لابد من القيام بها لتسهيل مهام وزارة الأشغال العامة والطرق.
وقد أشاد رئيس مجلس النواب باهتمام أعضاء المجلس بالمشاريع الخدمية ومصالح أبناء المديريات.
ونوه بجهود وزارة الأشغال العامة والطرق في إجراء أعمال الصيانة للطرق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. مشدداً على ضرورة أن يكون العمل وفقاً للمواصفات الهندسية والجودة المطلوبة.
وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة اضطلاع وزارة الأشغال العامة والطرق بدورها في متابعة أعمال صيانة الطرق من خلال النزول الميداني بشكل دوري للتأكد من سلامة وجودة الطرق والعمل على صيانتها .