مناقشة ضوابط وإجراءات تسجيل المدارس الأهلية في وزارة الصناعة

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم القضايا المتعلقة بالسجل التجاري وأهمية الأسماء التجارية للمدارس الأهلية والضوابط والشروط والإجراءات المتبعة عند التسجيل في الوزارة.

واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام الشركات بالوزارة إبراهيم السياني ومدير عام مكتب الصناعة بأمانة العاصمة صادق صلاح وممثلي الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية، الإشكاليات المتعلقة بالسجلات التجارية للمدارس الأهلية وطرق معالجتها وتصحيح الأوضاع بما يحفظ الحقوق .

وفي الاجتماع أشار وكيل الوزارة إلى أهمية الالتزام بقانون السجل التجاري.. مبيناً أن الوزارة تهدف من خلال إجراءاتها إلى حماية الأسماء التجارية، وأن تكون أوضاع المدارس الأهلية قانونية لحماية حقوقها والحفاظ عليها.

وتطرق إلى جهود الوزارة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات والنظم واللوائح وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة على ذلك انطلاقاً من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ولفت وكيل الوزارة إلى ضرورة نشر الوعي بأهمية السجل التجاري والتسجيل لدى وزارة الصناعة .. مؤكداً الاستعداد للتعاون مع المدارس الأهلية وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات ومعالجة الإشكاليات القائمة وتصحيح أوضاعها .

فيما عبر أعضاء الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية عن الشكر لقيادة وزارة الصناعة والتجارة على التعاون وتسهيل الإجراءات أمامهم ومعالجة أي إشكاليات سابقة .. مؤكدين الحرص على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بالسجل التجاري والأسماء التجارية للمدارس لحماية الحقوق.

وأقر الاجتماع تكليف الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية بتزويد الوزارة بأسماء كافة المدارس الأهلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولية ليتم معالجة وتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بالسجل التجاري والتشابه في الأسماء وفقاً لما حدده القانون وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف ووضع قاعدة بيانات لها.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الصناعة والتربية والتعليم فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالسجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية للمدارس الأهلية .