صنعاء تقر حزمة معالجات لإشكاليات قانون المناقصات

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

أقرت صنعاء حزمة إجراءات تنظيمية وقانونية لمعالجة إشكاليات تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، تواجه التجار والمقاولين والمؤسسات الخاصة والعامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء حرب التحالف وحصاره المستمرين وتداعياتهما.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الاقتصادية الأحد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. حسين مقبولي وحضور وزراء التخطيط والاتصالات والثروة السمكية والشؤون القانونية والمالية ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وأمين عام رئاسة الوزراء.

وشكلت اللجنة فريقاً فنياً برئاسة وزير الشؤون القانونية لوضع المعالجات القانونية والإجرائية المقترحة في ورشة عمل عقدت في يوليو الماضي، حول طرق الشراء في قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته، وتقديمها كمشروع قرار لرفعه إلى مجلس الوزراء.

تهدف المعالجات وفق وكالة سبأ إلى “تسهيل الشراء وإجراءات إعلان المناقصات والمزايدات وعمليات التوريد المخزني ورفع السقوف التأشيرية للقطاعات الاقتصادية وايجاد حلول للإشكالية الناجمة عن الضمانات المطلوبة من المقاولين بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة”.

وشدد الدكتور مقبولي، على أن “تنطلق تلك المعالجات من القواعد القانونية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة وأجهزتها في شتى المجالات, وبما يساعد على ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وسيادة القانون، ويسهم في تذليل السبل لاستمرار عملية التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد”.

كما ناقشت اللجنة مشروع إعادة تأهيل وزارة السياحة المقدم من الوزارة والمتضمن البحث عن مصادر إيرادية جديدة وتنمية مصادر إيراداتها السابقة بالاشتراك مع السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، وأقرت مناقشة المشروع من الوزارة والسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.

واستمعت اللجنة الاقتصادية لملاحظات وزارتي الاتصالات والتخطيط وهيئة المساحة الجيولوجية حول مشروع الخارطة الرقمية المزمع تنفيذه خلال الأيام القادمة، وأكدت على أن يكون الجهاز المركزي للإحصاء هو المخول قانوناً بجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات ونشرها, واقتصار دور مركز الاستشعار في وزارة الاتصالات على الجوانب الفنية.