صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات حول تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنه 2003 م بشأن النقل البري المعدل بالقانون رقم 14 لسنه 2010 م.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس نجيب احمد محمد الورقي الموجه إلى وزير الكهرباء والطاقة حول عقود تشغيل المحطات الحكومية باشراك القطاع الخاص ولماذا لم يتم إنزالها في مناقصة بحسب قانون المناقصات.