تمثل هجمة “بقيق” النفطية، خطاً فاصلاً في مراحل حرب التحالف على اليمن.
حيث تواصلت تداعيات الضربة معلنة عن ارتفاع غير مسبوق بأسعار تداولات النفط في الأسواق العالمية، نتيجة الضربة العسكرية، وأن المعادلات العسكرية بين اليمن ودول التحالف ستشهد تحولاً جذرياً، نتيجة الضربة على حقل “بقيق” السعودي الذي كان ينتج خمسة ملايين برميل يومياً بما يساوي 5% من انتاج النفط على مستوى العالم.
ويرى محللون اقتصاديون، أن تداعيات ضربة الـ”بقيق” ستدفع دول العالم ، إلى أخذ المخاوف الناجمة عن الردود اليمنية بعين الاعتبار، نظراً لوجود تأكيدات من الواقع ترجح تكرار مثل هذه الضربات على منشئات النفط السعودية، وتعطيل القدرات السعودية على مواصلة تغذية الاحتياج العالمي للوقود.
ويتوقع البعض أن التحركات الدولية البطيئة لحل قضية اليمن، ستشهد تغيراً سريعاً، لإيقاف الحرب، خوفاً من حدوث أزمة في الاقتصاد العالمي.
ويقول محللون سياسيون، أن الخطط الاستراتيجية التي اتبعها اليمن في اعداد وتهيئة المسرح الدولي لتحمل التبعات الاقتصادية لمثل هذه الضربات، تستحق الاعجاب، حيث عملت اليمن، على ارسال عدة تحذيرات للمجتمع الدولي، بأن يأخذ الاحتياطات اللازمة، من خلال تنفيذ هجمات كان يمكن السيطرة عليها مثل هجمة حقل ومصفاة الشيبة، في الـ17 من اغسطس الماضي، والهجمة على محطات تحويل النفط في محافظتي الدودامي وعفيف في مايو الماضي، قبل الشروع بتوجيه ضربات تسبب اهتزاز في الاقتصاد العالمي، في خطوة سياسية حرمت النظام السعودي من استغلال اي سخط عالمي نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتوجيه ذلك السخط ضد اليمن.
ويرى عدد من المراقبين ان الرياض باتت، تراكم كماً هائلاً من الاخفاقات في حربها على اليمن، فبعد أن فشلت منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في حماية المملكة من الهجمات اليمنية المتصاعدة، لجئت السعودية إلى دفن رأسها في الرمل مثل النعام، عبر انكار انها تتعرض للضرب من قبل اليمن، ومحاولة إلصاق الاتهامات لدول أخرى، غير اليمن، بغرض اشعار المجتمع الدولي والمستثمرين، أن حرب السعودية على اليمن، لاتشكل أي تهديد على المملكة، إلا أن الوقائع تثبت عكس ادعاءات السيطرة التي تروج لها السعودية، وأن محاولات تجاهل الحقيقة من قبل الرياض، لن يساعدها في انهاء مشاكلها الناجمة عن حرب اليمن، خصوصاً أنه لم يعد هناك من هو قادر على دفع فواتير مجازفات الغباء السعودي.
بينما كان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد تحدث في يناير الماضي أن صنعاء أصبحت قادرة على صناعة الطيران المسير من مواد متوافرة في الأسواق، وأضاف التقرير أن صنعاء تمتلك طائرات يمكنها ضرب أهداف في عمق السعودية والإمارات، كون مداها يصل إلى 740 و 930 ميلاً (1200 و 1500 كيلومتر) في حين يبعد حقل الـ”بقيق” 1300 كم ،عن أقرب نقطة من الحدود اليمنية.