قدرت وزارة الصناعة والتجارة خسائر التجارة الخارجية بسبب العدوان والحصار بـ 36 ملياراً و285 مليون دولار خلال الأربع السنوات الماضية.
وأوضح تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالوزارة أن العدوان والحصار أدى إلى توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري وتوقف الموانئ وحركة الاستيراد والتصدير لمعظم السلع والمنتجات بما فيها المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن أضرار التجارة الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد اليمني تمثلت في توقف الصادرات النفطية والغازية ومن ثم توقف إيرادات البلد وانخفاض التحويلات المالية بالعملات الأجنبية وتوقف عمليات البنك الدولي في اليمن واستنفاذ الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي اليمني.
كما تمثلت الأضرار في إغلاق مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في اليمن وإيقاف مشاريعها التنموية وإغلاق السفارات والبعثات الأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية العربية والأجنبية.
وذكر التقرير أن العدوان والحصار أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانخفاض كبير في حركة الملاحة البحرية وما تسبب في إصابة حركة التجارة الخارجية بالشلل.. مبيناً أن نقل البنك المركزي إلى عدن نتج عنه توقف شبه تام لإيرادات البلد بالعملات الأجنبية ومعظم الإيرادات بالعملات المحلية.
ووفقاً للتقرير بلغت الخسائر في الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية 583 مليون دولار إضافة إلى الخسائر في موارد الدولة من الصادرات النفطية المقدرة بسبعة آلاف مليون دولار تصل خسائر اليمن في الموارد المالية للدولة إلى 7583 مليون دولار للعام 2015م فقط.
فيما قدرت الخسائر من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية في القطاع الخاص بـ 612 مليون دولار وخسائر في الصادرات الخدمية قدرها 962 مليون دولار للعام 2015م وارتفعت هذه الخسائر إلى 9272 مليون دولار للعام 2016م.
وبلغت الخسائر في عام 2017م، 7746.4 مليون دولار و7701.9 مليون دولار في العام 2018م ليصل إجمالي الخسائر في السنوات الأربع الماضية من العدوان إلى 33 مليار و 77 مليون دولار وبإضافة الخسائر في الأرباح يصل إجمالي التقديرات الأولية للخسائر التي تعرضت لها التجارة الخارجية إلى 36 ملياراً و285 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المستوردين تعرضوا لأضرار وخسائر كبيرة جراء عدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع التي تعاقدوا على استيرادها ودفعوا قيمتها للشركات الأجنبية، ومنها ما كان في موانئ التصدير وجاهز للشحن والبعض الآخر تم شحنها وكانت في عرض البحر، فيما وصلت بعضها إلى عرض البحر ولم يسمح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية ما عرض مالكيها لخسائر كبيرة تمثلت في دفع تكاليف وغرامات التأخير وبعض البضائع ظلت لفترة طويلة في موانئ التصدير مما عرضها للتلف.
