معركة جديدة ضد الأسعار

استطلاع خاص : وكالة الصحافة اليمنية//

منذ مطلع أغسطس الفائت، عادت الأسعار إلى الإرتفاع تدريجياً، بصورة أقلقت المواطنين خاصة وأن تلك الزيادة التدريجية جاءت مع التسجيل للمدارس وبعد عيد الأضحى المبارك.

لم يعد المواطنين قادرين على مواجهة أي زيادات جديدة في الأسعار، لشحة السيولة بل وانعدامها لدى الأغلبية، بسبب امتناع حكومة هادي صرف مرتبات الموظفين خاصة في المحافظات الشمالية منذ ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى فرض دول العدوان حصاراً خانقاً على البلد، وتعمدها بالتواطؤ مع حكومة هادي على إغراق الاقتصاد اليمني وضرب العملة الوطنية.

خبراء اقتصاد يمنيين قدموا حلولاً للتخفيف من وقع الأزمات التي تتعمدها دول العدوان..كما أنهم قدموا رؤى إذا ما تعامل معها المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة فستكون بمثابة طوق نجاة وحلاً ناجعاً للمشكلات الاقتصادية التي أوجدها العدوان.

” وكالة الصحافة اليمنية”، طرحت اسئلة أقلقت المواطنين،على مسؤولين وخبراء اقتصاديين بوزارة في صنعاء، حول الأسعار وحقيقة إرتفاعها وهل ثمة ضوابط حقيقية لضمان عدم تلاعب التجار بأسعار المواد الأساسية، كما.. وخرجت بالحصيلة التالية

محاولات ماكرة..إجراءات صارمة
محاولات بعض كبار التجار لرفع الأسعار بطرق ماكرة لاتتوقف، غير أن اللجان الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة تقف لهم بالمرصد، وتخوض معهم معركة من أجل استقرار الأسعار.

يقول وكيل وزارة الصناعة والتجارة للتجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان أن الوزارة ستضرب بيد من حديد ولن تسمح بالتجاوز للقائمة السعرية التي تراعي كل التفاوتات ولن تسمح باستغلال حاجة المواطن وقوته واستغلال العدوان والحصار على اليمن في جني ارباح خيالية على حساب الضعفاء.

وأكد نعمان لوكالة الصحافة اليمنية أن ثمة تعاون بين الوزارة والسلطات المحلية في عموم المحافظات في سبيل تنفيذ القائمة السعرية وبشكل مستمر، وأن ثمة إجراءات عقابية صارمة لن تتردد وزارة الصناعة في اتخاذها  ضد التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والمختلقين للأزمات.

نعمان دعا المواطنين إلى أن يكون لهم دور كبير ومباشر في مراقبة الاختلالات السعرية، والإبلاغ عنها، للوزارة ومكاتبها ولجانها الميدانية المنتشرة في كل المحافظات والمديريات والأسواق.

معركة ضارية

ألحقت الحرب العدوانية التي تتعرض لها بلادنا منذ 5 أعوام أضراراً بالغة بالاقتصاد اليمني، وقد تعمدت دول العدوان ضرب الاقتصاد الوطني اليمني بشتى الوسائل علها بذلك تستطيع تركيع الشعب اليمني ولكنها تفاجأت بصمود شعبي اسطوري.

وفي صنعاء سعت السلطات هناك ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، على تحدي كل المعيقات التي تقف ضد تأمين السلع والمواد الأساسية وتوفيرها.. وقد خاضت السلطات معارك اقتصادية ضارية ضد دول العدوان والأيادي المحلية العميلة التي استخدمتها دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني وتجويع الشعب اليمني.

ولم يعد خافياً على أحد أن المؤامرة على الاقتصاد اليمني، كانت من أجل تحقيق انتصار زائف على الشعب
اليمني..وتكشفت حقيقة اطماع السعودية والإمارات في اليمن وموارده وثرواته وموقعه الاستراتيجي، وأرادتا أن تخنقه بحصار اقتصادي لم يستثني من الدخول حتى الدواء.

صنعاء تتفوق
لقد تفوقت صنعاء بصورة لافتة في التخفيف من وقع الضربات المتلاحقة التي نفذتها قوى العدوان في اليمن، وعلى العكس تماماً في المحافظات المحتلة التي شهدت وما زالت فوضى اقتصادية فظيعة، لا تختلف عن الفوضى الأمنية المرعبة.. وفي حين وجد رأس المال المحلي استقراراً وأماناً لافتاً في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، شهدت المحافظات المحتلة والواقعة تحت سيطرة مسلحي التحالف حالات فرار كثيرة جداً لتجار غادروا تلك المحافظات في اتجاه الشمال بحثاً عن الأمان ومزاولة أعمالهم بسلاسة لا تخلو من التنافس المشروع.

ميناء الحديدة هو الحل لا يتوقف خبراء الاقتصاد اليمنيين عن مناقشة الوضع الاقتصادي العام في البلد، وابدأ ملاحظاتهم، بل وتقديم مقترحات الهدف منها التخفيف من وقع الأزمات الاقتصادية التي تديرها دول العدوان وأياديها القذرة في الداخل اليمني سواء لجنة هادي الاقتصادية، أو الخلايا النائمة.

يقول خبير الاقتصاد اليمني أحمد الطيار ان فتح ميناء الحديدة أمام الاستيراد سيخفف 50% من أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية.

وأكد الطيار لـ”وكالة الصحافةاليمنية”أن الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية الحاصل هو
نتيجة نقل استقبال كل الاحتياجات إلى ميناء عدن بدلاً عن الحديدة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى ان ارتفاع أسعار النقل والاتاوات التي تدفع في أكثر من 130 نقطة في نطاق سيطرة هادي وجمارك عدن والعديد من الرسوم التي تفرض على كل المواد المستوردة زادت تكاليف السلع وانعكس هذا على البيع للمستهلك.

الطيار قال أن وصول التكاليف من ميناء عدن إلى ما يقرب 250 بالمائة بالزيادة عن ما وصلت السلع المكملة
والمواد الغذائية إلى الحديدة اضافة إلى الوقت والمسافة الطويلة إلى محافظات سيطرة حكومة الانقاذ.

وطالب خبير الاقتصاد اليمني، العالم الخروج عن صمتهم المطبق واجبار تحالف الحرب على اليمن فتح ميناءالحديدة كممر اقتصادي انساني خاضع للاشراف الأممي في كل الواردات حتى لاتتفاقم المعاناة الانسانية.

منوها إلى أن أحداث العنف والمواجهات العسكرية التي تشهدها وتعيشها وما زالت المحافظات الجنوبية زادت من تلك التكاليف والاعباء ولا يمكن ان يموت شعب كامل منتظرا وصول حاوية واحدة تصل بعداسبوع من طريق شاق لأي من المواد أو السلع المكمله أو المواد الغذائية.