تقرير //وكالة الصحافة اليمنية//
يقول تحليل نشره موقع ستراتفور الأميركي إن واحدا من أعظم كوابيس السعودية أصبح حقيقة في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.
وأدى الهجوم الذي نفذه سلاح الجو اليمني بـ10 طائرات مسيرة من نوع رونز إلى توقف العمل في مجمع بقيق النفطي السعودي، وهو المرفق الأبرز الذي تستخدمه البلاد لمعالجة النفط والغاز. ويقوم هذا المرفق الصناعي المهم بمعالجة 5.7 ملايين برميل من النفط الخام بشكل يومي.
ورغم أن المسؤولين السعوديين سعوا في البداية إلى طمأنة أسواق النفط والغاز الطبيعي بأنهم قادرون على استعادة بعض الإنتاج، فإن الرياض أعلنت في 16 سبتمبر/أيلول الجاري أنها تحتاج إلى أسابيع أو أشهر حتى تتمكن من إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع النفطي.
أسواق عالمية
ويضيف التحليل أن التأثير على أسواق النفط العالمية سيكون كبيرا، غير أنه يمكن التحكم في الأمر.
ويوضح التحليل أن الهجوم يثير العديد من الأسئلة المهمة المتعلقة بمستقبل الإنتاج في الشرق الأوسط وسياسة النفط في السعودية، إضافة إلى أثره على الأسواق النفطية.
ويوضح الموقع أن الهجوم يقدم مؤشرا واضحا للولايات المتحدة بأنه بغض النظر عن مقدار الزيادة في الإنتاج المحلي، فإنه لا يمكن تجاهل تأثير الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة.
مجمع بقيق
وفي حين تمتلك السعودية العديد من هذه المجمعات لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، فإن مجمع بقيق يبقى موطنا لأكبر مصنع في العالم لاستقرار معالجة النفط الخام.
ويبدو أن أبراج استقرار النفط الخام في بقيق كانت مستهدفة على وجه التحديد، إلى جانب خزانات تخزين الغاز الطبيعي هناك، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية أضرارا كبيرة في العديد من الأبراج، الأمر الذي سيتطلب إصلاحات واسعة النطاق أو إعادة بناء، وهي عملية قد تستمر أشهرا.
وكما أنه ليس من الواضح مدى الوقت الذي تتطلبه هذه الإصلاحات، فإنه ليس من الواضح أيضا إلى أي مدى تستطيع السعودية استخدام مجمعات نفطية أخرى لتعويض النقص في الطاقة الإنتاجية على المستوى العالمي.
ويقول الموقع إن هناك ما يكفي من النفط المتاح للسوق العالمية لموازنة الانخفاض في الإنتاج السعودي لبضعة أشهر، لكن الرياض لن تكون قادرة على الاستمرار في تعويض هذا الفارق في حال إذا كان الضرر في بقيق يستغرق وقتا أطول لإصلاحه، أو إذا تعرضت منشآت المعالجة السعودية الأخرى لهجمات تدفع صادراتها النفطية إلى مستويات منخفضة للغاية لفترة طويلة.
تحالف أوبك
وربما الأهم من ذلك بالنسبة للسعودية هو أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى كسر تحالف أوبك الحالي، كما يقول موقع ستراتفور.
وستكون روسيا والعراق والجزائر وأنغولا والعديد من منتجي النفط أقل استعدادا للإبقاء على تخفيضاتهم بموجب اتفاقية الإنتاج الحالية إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير على حساب السعودية.
ويضيف أنه بمجرد انهيار التحالف، فقد يكون من الصعب على السعودية تجميعه مرة أخرى بمجرد أن يعود إنتاجها إلى طاقته الكاملة، وأنه بدل ذلك، قد يتعين عليها تحمل عبء الحفاظ على الأسعار إلى جانب حلفائها في مجلس التعاون الخليجي.