طرحت سندات بقيمة 10 مليارات دولار.. أبوظبي تستدين مجدداً

أبوظبي : وكالة الصحافة اليمنية//

عادت إمارة أبوظبي إلى الاستدانة من الأسواق الدولية من جديد، لتعزيز الإيرادات المالية في الدولة، من أجل سد العجز الذي تواجهه في موازنتها العامة.

وتعتزم أبوظبي بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في أول خطوة من نوعها منذ عامين تقريباً، بهدف الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للأنباء، عن مصدر مطلع، أن إمارة أبوظبي ستبيع سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 4 مليارات دولار.

اقتصادياً يشير شراء سند حكومي إلى قرض يقدمه المشتري للحكومة لفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل تدفع الحكومة مستوى معيناً من الفائدة على فترات منتظمة، والمعروفة باسم القسيمة، وتلجأ الحكومات إلى هذه الخطوة لتلافي عجز تعاني منه.

وبحسب المصدر، فإن سعر العائد على السندات الخمسية سيكون 65 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على نفس الفئة من سندات الخزانة الأمريكية، في حين كان سعر العائد الأولي المطروح يصل إلى 85 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية.

ويصل العائد على السندات العشرية إلى 85 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية من نفس الفئة، في حين كان العائد الأولي المطروح 100 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية.

أما العائد على السندات من فئة 30 عاماً فيبلغ 110 نقاط أساس فوق العائد على السندات الأمريكية المماثلة، في حين كان السعر الأولي 125 نقطة أساس فوق العائد الأمريكي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارة الخليجية تسعى إلى الاستفادة من الطلب القوي على السندات عالية التصنيف الائتماني؛ في ظل المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت وثيقة – قالت “رويترز” إنها اطلعت عليها- ذكرت أن حكومة أبوظبي عينت كلاً من “بي إن بي باريباس”، وسيتي غروب، و”أبوظبي الأول”، و”إتس إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، و”ميتسوبيتشي يو إف جي”، لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح.

وذكرت أن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار، خلال الربع الأخير من عام 2019، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017.

وتنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى بتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاماً، وذلك بهدف استغلال الطلب العالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

والسندات الحكومية أو السيادية هي السندات التي تصدرها الحكومات وقائمة على الدين، وعادة ما تلجأ الحكومات لإصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو عندما تواجه عجزاً في الموازنة العامة، حيث يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة.

(الخليج أون لاين)