تجار ومستوردو المشتقات النفطية يعرون لجنة معياد (وثيقة)

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

دحضت نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية الادعاءات التي ساقتها لجنة عدن الاقتصادية لتبرير احتجاز 6 سفن تحمل شحنات بنزين وديزل منذ 6 أسابيع ومنعها من دخول ميناء الحديدة. واصفة إياها بأنها “ادعاءات مضللة”، ومتهمة اللجنة بممارسة التعسف تبعا لحسابات سياسية لا تكترث لمعاناة المواطنين.

وأدانت النقابة في بيان لها، ليل الاربعاء، ما سمته ” تعسفات لجنة عدن الاقتصادية واستمرار احتجازها سفن المشتقات منذ 6 أسابيع قبالة موانئ الحديدة”. مؤكدة استيفاءها جميع اجراءات التفتيش والترخيص من الأمم المتحدة، واجراءات الجمارك.

النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية أكدت في بيانها : إن “هذه الممارسات التعسفية من لجنة عدن الاقتصادية تكبد التجار خسائر بملايين الدولارات وتزيد كلفة المشتقات على المواطن وتفاقم الأزمة الانسانية ومعاناة السكان”.

النقابة ردت على زعم لجنة عدن الاقتصادية التي يرأسها محافظ بنك عدن المقال حافظ معياد، بأن انتقادات النقابة جاءت بضغوط من سلطة صنعاء، مؤكدة أن الانتقادات تعبر عن واقع تعسفات قائمة ولا يحتاج إلى ضغط أو توجيه من أحد.

وقالت : “طالعتنا لجنة عدن بمنشور تحاول فيه التنصل عن مسؤولية ممارساتها التعسفية واحتجازها للنواقل النفطية وآثارها الكارثية عبر التضليل بأن التجار لم يعترضوا على قراراتها وإنما تمارس عليهم ضغوط من سلطة صنعاء”.

وأضافت: “هنا وجب التوضيح لله والتاريخ وليعلم الشعب اليمني أن تجار ومستوردي المشتقات اعترضوا على القرارات التعسفية للجنة عدن بقناعة تامة وبدافع حماية حقوقهم المشروعة ودرءا للضرر وتخفيفا عن المواطن الذي يتحمل زيادة الكلفة”.

النقابة أكدت أن الضغوط مصدرها لجنة عدن وليس غيرها. وقالت: ” نعلنها شهادة لله أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على التجار إلا من لجنة عدن الاقتصادية التي ما فتئت تصعد شروطها التعجيزية وتحتجز السفن لأسابيع وتكيل بمكيالين”.

وسخرت نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية، من تبرير لجنة عدن احتجاز سفن المشتقات بأن “مستورديها يدفعون رسوم الجمارك في أكثر من ميناء، ومنها ميناء نشطون والحديدة وغيرهما. مؤكدة أن هذا حجة على لجنة عدن.

وقالت: “هذا شاهد على حسن نوايا التجار وتعاملهم بحيادية تامة مع جميع الأطراف في اطار ما يستلزمه العمل التجاري وحرصهم على وصول المواد والسلع إلى جميع موانئ ومناطق البلاد، وأنهم يوردون الرسوم لسلطات الموانئ بصرف النظر عن الطرف السياسي المسيطر هناك”.

نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية ذكرت لجنة عدن بما تتجاهله من القانون الدولي، قائلة: “هذا تجسيد لمبدأ الحياد الاقتصادي ومبدأ الانسانية وغيرها من مبادئ القانون الدولي وما أكدته قرارات مجلس الأمن، سيما القرار 2451”.

وأضافت: إن هذه القرارات “تنص جميعها على وجوب التزام جميع الأطراف بعدم فرض أي عوائق أو قيود على وصول السلع والوقود إلى موانئ الجمهورية، سيما موانئ الحديدة، لأن البعد الإنساني لهذه السلع مقدم على حسابات الأطراف السياسية”.

واختتمت النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية بيانها باتهام الأطراف السياسية الموالية للتحالف بأنه : “لو ترك الأمر لها لاحتجزت أقوات الناس واحتياجاتهم كما تصنع اليوم لجنة حافظ معياد والله المستعان”.