تسعى دول التحالف إلى تعطيل الاجماع الدولي بشأن تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين الخاص بتقصي الحقائق في اليمن.
ويرى عدد من الناشطين الحقوقيين أن المحاباة التي يقدمها فريق الخبراء الدوليين للتحالف، لم تشفع له عند قوى التحالف، حيث جددت “حكومة هادي” رفضها لعمل الفريق الدولي، مؤكدة عدم اعترافها بالنتائج التي توصل لها التقرير الثاني للفريق الذي صدر في الثالث من سبتمبر الجاري.
ويعتقد بعض رجال القانون، أن هناك خلل واضح في عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن، حيث أن الفريق لم يتحدث عن منعه من الوصول لليمن في حينه، مكتفياً بتضمين مسألة المنع في تقريره النهائي، بدلاً من أن يعلن عنها في وقتها، حتى يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط على دول التحالف من اجل السماح لفريق التحقيق الدولي بالوصول إلى كل الأماكن التي يرغب في الوصول إليها، حرصاً على معاينة الحقيقة على أرض الواقع.
ويضيف ناشطون حقوقيون، أن فريق التحقيق الأممي تعمد ترك هذه الثغرة المتمثلة في عدم الوصول إلى كل المناطق والشهود، يأتي بغرض ترك ثغرة للتحالف، يمكن على اساسها عدم اخذ التقرير على محمل الجد في مجلس حقوق الانسان، بما قد يؤدي إلى عدم الحسم في انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها شعب اليمن، ويمنح التحالف المزيد من الوقت لمواصلة جرائمه بحق شعب اليمن.
ورغم أن مسألة المنع تمثل إدانة بحد ذاتها لدول التحالف، إلا أن القانون الدولي يحتاج إلى وقائع تسرد، وشهود عيان يتحدثون عن القتل والدمار، إلى جانب انتهاكات الحرب الاقتصادية على واقع الحياة عند اليمنيين.
فيما يقول عدد من الناشطين الحقوقيين أن واقع الجرائم و الفظائع التي ارتكبتها دول ارلتحالف بحق شعب اليمن، أكبر بكثير من تلك التي وردت في التقرير الثاني لفريق الخبراء الدوليين، مشيرين إلى أن اعتماد فريق الخبراء على عينات، من الضحايا، يعتبر غير كافياً، باعتبار القوانين مصممة لصيانة حقوق الانسان لكل فرد على حدة، وأن اليمن يزخر بقصص الملايين من الأشخاص الذين كانوا ضحايا قصف، وتجويع، ونزوح، وأمراض، ارتكبها التحالف، إضافة إلى الدمار الذي أصاب البنية التحتية ومقدرات البلاد.
ورغم أن تقرير لجنة الخبراء يعد أهم مصدر رسمي لفضح انتهاكات التحالف في اليمن، بشكل اثار غضب دول التحالف، إلا أن التقرير الأول لفريق الخبراء، الصادر في أغسطس العام الماضي، لم يغير شيئاً في واقع معاناة اليمنيين، خصوصاً أن اشلاء ودماء اليمنيين، لم تكن محل اكتراث في توازنات الدول المهيمنة على قرارات مجلس الأمن .
