رئيس هيئة النقل البري : تعديل قانون النقل البري منح الهيئة فرصة لتنفيذ مشاريع طموحة

 خاص صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي إن ” إقرار تعديلات  بعض مواد قانون النقل البري رقم33 لسنة 2003، من قبل مجلس النواب سيمثل نقلة نوعية في تحقيق المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتنفيذها خلال الفترة القادمة”.

وأكد الوادعي في تصريح خاص لـ” وكالة الصحافة اليمنية” أن القانون السابق كان لا يلبي طموح الهيئة بسبب افتقاره لأبسط التعريفات للموانئ البرية والموانئ الجافة، وعمل على تحجيم الهيئة ووضعها في خاصيتين منح التصاريح والتراخيص لا أكثر.

وأوضح أن الهيئة بدأت بخطوات عملية استباقية في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة عبر”أتمتة” الربط الشبكي بين الهيئة وشركات النقل الجماعي، وتطبيق مراقبة الإيرادات عبر تطبيق نظام الأندرويد، وإصدار لائحة النقل المدرسي خلال العام 2018 ـ 2019، وهي بصدد إصدار لائحة تنظم مواصفات ووسائل نقل المياه، مؤكدا أن إقرار تعديلات قانون النقل البري، سيسهم في الاتجاه  نحو تنفيذ الخطط والمشاريع التي وضعتها الهيئة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة خلال المرحلة القادمة.

وبين أن الهيئة وضعت نصب عينها مشاريع طموحة للمرحلة القادمة 2020 ـ 2025، تتمثل بتجهيز خطط ودراسات، إلى جانب أعداد برامج تأهيلية للموانئ البرية.

ولفت رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي، إلى أن هيئة النقل البري تتجه نحو إعداد مشاريع دولية إستراتيجية، وتجهيز دراسة هندسية لتطويرمينائي الطوال وعلب، وتنفيذها بعد انتهاء العدوان مباشرة ، بالإضافة إلى إنشاء اثنين من الموانئ الجافة في منطقتي حزيز وصباحه في العاصمة صنعاء، باعتبارها مراكز لوجستية ، وسيمثلان إضافة نوعية في خدمة القطاع التجاري في الجمهورية اليمنية.