مؤسسة الموانئ تثبت بطلان مزاعم “المالكي” بشأن ميناء الحديدة

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

دحضت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تصريحات ناطق التحالف وكذبت ادعاءاته ومزاعمه بشأن “استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية” .. موضحة أنها تناقض بيانات بعثة مفتشي ومراقبي الأمم المتحدة، وأن الهدف منها تبرير تشديد التحالف حصار الموانئ اليمنية.

واستنكرت المؤسسة إطلاق المدعو تركي المالكي ادعاءاته “رغم تواجد فريق الأمم المتحدة المشرف على آلية مراقبة تنفيذ إتفاق السويد في ميناء الحديدة، وموظفي البرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية العالمية وإطلاعهم على ما يجري وإدارتهم أنشطة البرنامج والمنظمة داخل الميناء”.

وقالت المؤسسة في بيان لها، ليل الخميس: إن “هذه الادعاءات هدفها تبرير إنتهاكات تحالف العدوان واستمرار قصفه الجوي وتشديده الحصار على موانئ اليمن، وعرقلة تدفق البضائع والإحتياجات الإنسانية، وآخرها منع دخول 13 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، رغم تفتيشها ومنحها تصاريح الدخول من آلية الأمم المتحدة (UNVIM)”.

المؤسسة أشارت إلى “أن رئيس فريق الأمم المتحدة أكد في أكثر من بيان عدم وجود أي قوات أو أعمال عسكرية في موانئ المؤسسة”. واعتبرت أن “تصريحات ناطق تحالف العدوان المضللة إتهام صريح لفريق الأمم المتحدة الذي تتواجد بعثته في الميناء منذ أشهر، ويقوم بمهامه في مراقبة تنفيذ إتفاق السويد”.

وأكدت إلتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الأممية (IMO)”. مشددة على أن “ميناء الحديدة يؤدي دوره بمهنية وحيادية ولا توجد فيه أي قوات عسكرية، وأن السفن الواصلة إليه لا تدخل إلا بعد تصريح من مكتب الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وتفتيش دقيق من قوات ما يسمى بالتحالف”.

بيان مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية حمل “قوى تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استهداف مباشر قد يتعرض له ميناء الحديدة سواء بالقصف أو بتشديد الحصار عليه تحت ذرائع وإدعاءات لا أساس لها من الصحة”.