قصة 5 أعوام من الأزمات النفطية المتعمدة .. أين الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟
ملف خاص : عبدالملك هادي : وكالة الصحافة اليمنية//
لا يمكن أبداً، الاحتفاء بالإفراج عن سفينة أو أكثر، من قبل قوات تحالف العدوان، لأن مطالب اليمنيين، وتحديداً القوى الوطنية، أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بدوره في اليمن وواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الأزمات الاقتصادية التي يفتعلها ويعتمدها التحالف بالتواطؤ مع حكومة المستقيل هادي، بصورة مستمرة، وفي مقدمتها احتجاز ناقلات المشتقات النفطية التي يعني احتجازها فرض عقاب جماعي وقاتل على أبناء الشعب اليمني.
ورغم، وصول السفينة ” ميرا” المحملة بمشتقات نفطية تقدر بـ15929 طن ديزل ومازوت، إلا أن هذه الكمية لا تكفي إطلاقاً.. كما أن مسألة الاحتجاز المستمر لسفن المشتقات النفطية من قبل التحالف يجب أن تواجه بحزم من المجتمع الدولي كي لا تتكرر..
التلاعب باليمنيين
غير مكترثة، بما يتعرض له الشعب اليمني، لا تتوقف حكومة المستقيل هادي المتواجدة في عاصمة العدوان “الرياض” من التلاعب بمشاعر ملايين اليمنيين، من خلال بثها لشائعات كاذبة، عن سماحها لعشر سفن محملة بمشتقات النفطية دخول ميناء الحديدة.
يستبشر اليمنيون، خيراً، من تلك الأخبار غير المسؤولة، خاصة وانهم يعيشون منذ اسبوعين أزمة مشتقات خانقة وغير مسبوقة، لكنهم يصابون بخيبة آمل، وتزداد قناعتهم بأن ” العملاء والخونة” يواصلون تمرير مؤامرات “أسيادهم” الدنيئة الهادفة إلى قتل الشعب اليمني، دون استثناءات.
ولأن كذبهم، سرعان ما ينكشف، قاموا، وبعد أقل من 16 ساعة على إعلانهم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية، قامت قوات التحالف باحتجاز سفينة هي الثانية عشرة بين اجمالي السفن التي يحتجزها في البحر منذ أكثر من 60 يوماً.
وقال مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية : إن “تحالف العدوان وبكل صلف وإجرام ووحشية احتجز سفينة مشتقات نفطية أخرى جديدة ليرتفع عدد السفن المحتجزة منه عرض البحر إلى 12 سفينة حتى اليوم”.
المصدر المسؤول في شركة النفط، أوضح في تصريح صحافي أن “تحالف العدوان يحتجز 12 سفينة تحمل (106.353) طن بنزين و (180.773) طن ديزل منذ 62 يوما ويمنعها من دخول ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المدنيين”.
ما نفته شركة النفط اليمنية في صنعاء، أكده مسؤولون في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الأربعاء،من خلال اتصال أجرته ” وكالة الصحافة اليمنية” مع مصدر مسؤول في المؤسسة ويتواجد بصفة مستمرة داخل الميناء بحكم عمله.
وقال المصدر المسؤول في مؤسسة الموانئ اليمنية لوكالة الصحافة اليمنية :” تلقيت كغيري، خبر سماح حكومة هادي لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة، ورغم استغرابي الشديد من ذلك الخبر، كوننا في المؤسسة والميناء لم نتلقى أي بلاغ بذلك، بحسب الإجراءات المعتادة والمعمول بها بصورة مستمرة”.
وأضاف :” انتظرت طيلة أمس الثلاثاء، ويومنا هذا الاربعاء، وصول أي بلاغات، لكن البلاغات لم تصل، ولم تصل السفن”.
منوها، في اتصال هاتفي عصر اليوم الخميس، إلى أن الإفراج عن السفينة ميرا، جاء بعد ضغط إعلامي شديد.. ومعتبراً ذلك بمثابة ” جرعة تخديرية ” لا أكثر.. كونها لا تفي بجزء بسيط جداً من الاحتياجات، خاصة بعد أزمة خانقة وطويلة، فضلاً عن أن حمولة السفينة ميرا مخصصة لكهرباء مدينة الحديدة ومصنع اسمنت عمران.
الحقيقة الكاملة
بدوره، قدم مركز البحوث والمعلومات في وكالة الأنباء اليمنية سبأ، تقريراً شاملاً ومفصلاً عن أزمات المشتقات النفطية، ومدى تأثيرها على مختلف جوانب الحياة.
وقال التقرير : “إن مسلسل تقييد الواردات إلى اليمن والاحتجازات التعسفية المتكررة لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والإغاثية والأدوية, ومنعها من دخول اليمن, مستمرٌ بلا كلل ولا ملل ولا ضوابط أخلاقية ولا إنسانية ولا دينية للعام الخامس على التوالي”.
وأكد التقرير إن :” هذا الإجراء التعسفي أحد أسلحة القتل البطيء التي حرص تحالف البغي والعدوان السعودي الأمريكي على إشهارها ضد اليمنيين, في حرب اليمن المنسية, المتحررة من كل أخلاقيات الحروب المضمنة مواثيق وعهود هيئة الأمم واتفاقيات فيينا الأربع واتفاق السويد والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري، من أجل تركيع اليمنيين والنيل من ثباتهم, وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن”.
مضيفاً :” كما يهدف هذا الإجراء التعسفي إلى إصابة الاقتصاد اليمني بمقتل, بعد تدمير كل مقوماته وبنيته التحتية تدميرا كليا, سواء من خلال الغارات التي لم توفر شيئا على الأرض, ولم ترعى حرمة لشيء, أو من خلال الإجراءات التعسفية من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي وأدواتهم المحلية ضد التجار وبضائعهم من اتاوات وضرائب باهظة واحتجازات تعسفية متكررة للسفن التجارية”.
أين الأمم المتحدة ؟
وتطرق التقرير إلى أن ” خمس سنوات من خنق اليمنيين وتشديد الحصار البري والبحري والجوي غير المشروع وإخضاع سفن الوقود والدواء والغذاء لإجراءات رقابية جائرة واحتجازات تعسفية متكررة تمتد أحيانا لعدة أشهر ما يؤدي أحيانا كثيرة إلى تلف حمولة السفن, رغم التزام الجهات المعنية بحكومة الوفاق الوطني بكافة الإجراءات المفروضة”.
وقال : “خمس سنوات من تلاعب وعبث العدوان السعودي الأمريكي بدماء وحياة وقوت اليمنيين والضغط بالورقة الاقتصادية أملا في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه ترسانته الحربية”.. فما الذي حققته قوى العدوان, وأين هي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مما يجري في اليمن؟.
وسلط تقرير مركز البحوث والمعلومات الضوء على تداعيات الاحتجازات المتكررة من قبل تحالف البغي ومرتزقته للسفن التجارية.. وليس أخرها كنموذج احتجاز قوى العدوان 13 سفينة بميناء جيزان منذ منتصف أغسطس الماضي 2019, رغم حصولها على ترخيص آلية تحقق الأمم المتحدة (انفم), واستيفاء إجراءات التفتيش بجيبوتي، وتتوزع
حمولتها على النحو التالي:
– بترول + ديزل 20 ألفاً و959 طناً, تاريخ الحجز 14 أغسطس 2019
– بنزين 30 ألفاً و54 طنأ, 20 أغسطس
– غاز خمسة آلاف و704 أطنان 27 أغسطس
– ذرة 31 ألف طن, 28 أغسطس
– غاز ثلاثة آلاف و721 طناً, 2 أغسطس
– مازوت + ديزل 15 ألفاً و928 طناً, 2 أغسطس مخصصة لكهرباء الحديدة
– ديزل 10 آلاف و818 طناً, 3 أغسطس
– ديزل 10 آلاف و937 طناً, 5 أغسطس
– ديزل + بنزين 29 ألفاً و900 طناً, 6 أغسطس
– غاز ثلاثة آلاف و722 طناً, 6 أغسطس
– شحن قمح ثلاثة آلاف و500 طناً, 6 أغسطس
– قمح 31 ألف طن,9 أغسطس
– أرز + سكر أربعة آلاف و173 طناً, 9 أغسطس.
التسلسل الزمني للأزمات
في 26 سبتمبر الفائت، أعلنت شركة النفط اليمنية، عن وصول السفينة ” أدفنشر” إلى غاطس ميناء الحديدة, بعد جهود مضنية من وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ والجهات المعنية, تحمل على متنها 30 ألف و54 طن من البنزين, كان التحالف قد قام باحتجازها في 20 أغسطس، وهي لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام في الظروف الطبيعية.
وفي 9 أكتوبر الجاري تم الإفراج السفينة “ديستا بوشتي” المحتجزة, منذ 14 أغسطس, وتحمل على متنها تسعة آلاف و951 طن من مادة البنزين و11 ألف و8 أطنان من مادة الديزل, وهي بالكاد تكفي لثلاثة أيام فقط.
كما تم الإفراج عن سفينة محملة بالغاز, فيما لا يزال التحالف محتجزا لعشر سفن, ورغم إعلان حكومة المرتزقة الموالية للتحالف, موافقتها على إطلاق سراح هذه السفن قبل أيام, فقد نفت شركة النفط بصنعاء ذلك في بيان لها بتاريخ 15 أكتوبر الجاري, كما أكد مدير منشآت النفط بالحديدة عدم وصول أي ناقلات نفط إلى غاطس الميناء وعدم إبلاغهم بأي معلومات تتعلق بما روجه إعلام حكومة المرتزقة.
وكانت شركة النفط بصنعاء قد أوضحت في بيان لها بتاريخ 2 أكتوبر الجاري أن ثمان سفن نفطية لا تزال محتجزة فيعرض البحر قبالة ميناء الحديدة, تحمل على متنها أكثر من 76 ألف طن بنزين و82 ألف طن ديزل بالإضافة إلى سفينة مازوت مخصصة لكهرباء الحديدة وسفينتين تحت التفتيش في جيبوتي تحملان حوالي 60 ألف طن من مادتيالبنزين والديزل.
منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا غراندي في لقاء لها بوزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ بتاريخ 9 أكتوبر 2019 أبدت الاستعداد لبذل جهود حثيثة, لإطلاق السفن المحتجزة ، ونوه الوزير بجهود المنسقة فيما يتعلق بتسهيل دخول سفن الغاز المنزلي .. مؤكدا أن الشعب اليمني لا ينسى من وقف إلى جانبه واسهم في التخفيف من معاناته.
لكن ما يريده الشعب اليمني من منسقة الشؤون الإنسانية والأمم المتحدة هو إيجاد آلية عملية دائمة وملزمة لوقف عبثية الاحتجاز التعسفي لسفن الوقود والغذاء والدواء المستمر منذ خمس سنوات في ظل صمت أممي فاضح.
التداعيات والأضرار
يقول مركز البحوث والمعلومات في وكالة سبأ للأنباء : “من المعلوم أنه كلما طالت فترة احتجاز السفن, كلما زادت الأعباء على المستهلكين, وبالتالي زيادة معاناتهم”.
وفي تصريح لمستشار وزير النفط حسن الزايدي في مارس الماضي حول تبعات احتجاز التحالف حينها ست سفن جاء فيه “الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة, التي تزيد من معاناة المواطن المستهلك, كون غرامات التأخير المحددة بـ22 ألف دولار لليوم تضاف إلى الكلفة (دمريجات) لهذه المواد, ويترتب على ذلك زيادة أسعار مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية”.
وأضاف: “إن غرامة توقف سفينة محملة بـ15 ألف طن ديزل, مثلا, تغطي استهلاك 3- 4 أيام, تعد رقما كبيراً, نظراً لطول فترة الاحتجاز, إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلفة التي تتضاعف على كاهل المستهلك”.
وأشار التقرير مركز البحوث والمعلومات إلى أن العدوان تعمد على مدى الخمس سنوات الماضية إطالة فترة احتجاز السفن حتى تتساوى غرامات التأخير لكل سفينة مع قيمة حمولتها من المشتقات, وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك اليمني والمتمثلة في الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والغذاء والدواء وبالتالي الحكم على اليمنيين بالموت البطيء.
لافتاً إلى تدمير الاقتصاد الوطني, من خلال استهداف رؤوس أموال القطاع الخاص وإيصال مستوردي المشتقات النفطية في صنعاء إلى حالة الإفلاس, وبالتالي تسليم الأسواق الشمالية لتاجر النفط العيسي الموالي للعدوان, وتسليم
الأسواق الجنوبية لشركة أبو ظبي للخدمات النفطية.. وهو ما يسعى له العدوان منذ عام 2015 , ورغم ادعاءات رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد بأن احتجاز سفن الوقود يأتي تنفيذا للقرار 75 أو القرار 49 لحكومة المرتزقة، وهذا ادعاء باطل, بدلالة فشل تلك القرارات في الجنوب, ناهيك عن عدم إقرار حكومة المرتزقة الحالية الآلية التنفيذية للقرار 49 الذي يخول مصافي عدن المفلسة والمؤجرة مخازنها العملاقة للعيسي باستيراد المشتقات النفطية.
